أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، أنه سيكون له بدءاً من الغد “كلام آخر” مع أصحاب الصيدليات، المستمرين في إضرابهم، منذ يوم الجمعة الماضي.
وقال حسن، خلال إستقباله وفداً مع “تجمع أصحاب الصيدليات”، إنّ هذا “ليس تهديداً أو ترهيباً، إنما تأكيد على القانون والأصول، لأن القضاء قد يعتبرُ هذا الإقفال إرتكاباً مالياً جزائياً وتهرّباً من إسعاف المرضى وسعياً للمحافظة على ما هو في المخازن”.
ورأى حسن أن “الحكمة في تحديد سقف التحركات والمطالب تتطلب محاكاة التحديات الراهنة”، معتبراً أن “المشكلة الأساسية هي تلك الحاصلة بين الوكلاء والمصرف المركزي الذي حوّل ثلاثين مليون دولار خلال الأسبوع المنصرم”.
وأوضح حسن أن وزارة الصحة تَسعى إلى “التكيّف مع المتغيّرات السريعة الحاصلة مع تدنّي الدعم الذي كان يُوفّره المصرف المركزي من مئة مليون دولار إلى سبعين مليوناً فخمسين مليون دولار”، معلناً أن وزارة الصحة عملت “في فترة زمنية قياسية لم تتعدَّ 48 ساعة على ترتيب الأولويات على أساس خمسين مليون دولار للدعم الشهري”.
وكان تجمع أصحاب الصيدليات قد دخل في إضراب مفتوح إلى حين “إتفاق وزارة الصحة مع نقابة المستوردين على تسليم الأدوية للصيدليات، ورجوع وزير الصحة عن قراره باقتطاع جزء من جعالة الصيدلاني”.