قبل نحو واحد وعشرين عاماً، وضع مندوبو ثلاث دول عربية اللمسات الأخيرة على مشروع طموح كانت غايته في المرحلة الأولى نقل الفائض من الغاز الطبيعي بين عدة دول عربية، وفي المرحلة الثانية ربط المشروع بالشبكة الأوروبية عبر تركيا، ومع أن المشروع وجد طريقه للتنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة، إلا أن تدفّق الغاز سرعان ما توقّف بالكامل مع بدء أحداث ما سُمّي بالربيع العربي.
ما تواجهه اليوم سوريا ولبنان من أزمة كهربائية خانقة، كان مخططاً له ألا يحدث قبل حوالى عقدين من الزمن، وتحديداً مع الإتفاق على إنشاء خط أنابيب ينقل الغاز المصري إلى البلدين إضافة إلى الأردن. وهذا ما حدث فعلاً في عام 2003، عندما تمّ تدشين المقطع الأول من الخطّ، والذي يربط مدينة العريش المصرية بالعقبة الأردنية بطول 165 كم، وفي عام 2008 عندما تمّ الانتهاء من استكمال مسار الخط داخل الأراضي السورية وصولاً إلى طرابلس في لبنان، ليتجاوز بذلك إجمالي طول الخط المنجز أكثر من ألف كم بدءاً من العريش المصرية إلى حمص السورية، وبكلفة تزيد على 1.2 مليار دولار.
يشير وزير النفط السوري الأسبق سليمان عباس، فإن”الخطّ كان يمثل منفذاً تصديرياً مثالياً لجهة التكاليف وسرعة إيصال المنتج إلى الأسواق المستهلكة، وتالياً فإن أهمية المشروع المستقبلية كانت تتمثل في العمل على انضمام السعودية باحتياطاتها التي كانت تتجاوز 8.6 تريليون م3، والعراق باحتياطاته التي تزيد على 6.4 تريليون م3، ولا سيما أن الربط مع الشبكة التركية كان قاب قوسين أو أدنى من التحقق في عام 2011. لكن التطورات التي حصلت في المنطقة من غزو العراق إلى الأحداث في كل من مصر وسوريا، حالت دون أن يُستكمل المشروع”.
ويضيف في حديثه لصحيفة “الأخبار” أن “سوريا كانت تعوّل على الخط في تلبية احتياجاتها المتزايدة من الغاز الطبيعي، والتي قُدّرت بناءً على مشروعات التنمية المراد تنفيذها خلال العقد الثاني من القرن الحالي، بحوالى 90 مليون م3 يومياً، إضافة إلى أن نقل الغاز العراقي عبر الشبكة السورية كان يمكن له أن يتيح تشغيل معامل الغاز الموجودة في سوريا، والتي كانت طاقتها الإنتاجية اليومية تزيد على 47 مليون م3 يومياً، والاستفادة من الغاز المعالج لسدّ الحاجة المحلية وتصدير الباقي إلى تركيا الحريصة على تنويع مصادر توريداتها من الغاز لأسباب سياسية”.