إستغرب مجلس مطارنة الروم الملكيين الكاثوليك التمادي في تغييب الطائفة عن مراكز القرار في مرافق الدولة كافة وآخرها حرمانها من رئاسة أي لجنة نيابية وازنة بالرغم من إنها واحدة من الطوائف الست الرئيسية المؤسسة للكيان اللبناني.
وأشار المطارنة في بيان إلى أن التمادي في تغييب الطائفة يدفعهم للشك بأن هناك من يريد تحويلها إلى طائفة ثانوية بالرغم مما قدمته للوطن منذ نشأتها، معتبرين أن حصل ويحصل منذ عقود من تسويات على حسابها تحول الى عادة يهدد الميثاقية برمتها.
وتساءل البيان: “هل يجوز أن تدفع طائفتنا الرومية الملكية الكاثوليكية ثمن التسويات دائما فتتحول الى مكسر عصا؟ وهل يجوز ان يبقى مركز مديرية الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة فارغا منذ عقد ونيف، وهل من المقبول أن يفرغ منصب مدير عام تلفزيون لبنان المخصص لاحد ابناء الطائفة منذ تسع سنوات ويؤول في نهاية المطاف ولو بحكم قضائي لغيرها؟ وهل يجوز ان تتحكم بالمناصب العائدة لها الاحزاب والتيارات والتجمعات السياسية والكتل النيابية مع احترامنا وتقديرنا لكل الاحزاب والتيارات والكتل النيابية؟”.
ولفت المطارنة الى أن الطائفة لديها الكثير من الكفاءات واصحاب الخبرات المتفوقين في اعمالهم واختصاصاتهم، وهم على استعداد لخدمة وطنهم في كل المراكز الادارية والمجالات الوطنية.
وأمل مجلس المطارنة من المعنيين السياسيين، العمل سريعا على انصاف ابناء الطائفة واعطائهم حقوقهم كاملة في مختلف الوزارات وادارات الدولة وعدم تهميشهم، خصوصا أنهم مكون اساسي من المكونات اللبنانية.
ورأى المطارنة أن الطائفة تعرضت وتتعرض للاجحاف منذ زمن طويل على الصعد كافة، ورغم كل النداءات والصرخات لم يتجاوب احد معنا، مع اننا تعاملنا بروح وطنية واخلاقية، ولكن بتنا في زمن لا ينفع الا الحزم واتخاذ المواقف الجازمة، مطالبين للمرة الاخيرة الكتل النيابية وسائر النواب المستقلين انتخاب احد نوابنا لرئاسة لجنة نيابية وازنة اسوة بسائر الطوائف والمذاهب، ودعوا المعنيين في الدولة التعامل مع هذا الموضوع بروح المعالجة الإيجابية والميثاقية.
وحذّروا في الختام إلى عقد اجتماع موسع، يضم اضافة الى الاساقفة نواب ووزراء وقيادات الطائفة لاتخاذ القرار المناسب والدفاع عن الحقوق والوجود.