المرحلة الأولى من بعد تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة إنتهت، وهي تبادل الأوراق بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون حول توزيع المقاعد الوزارية. أُقفلت هذه الصفحة على خلاف يتعلّق بوزارتَي الداخلية والعدل، أقلّه هذه المُشكلة العلنية.
ووفق صحيفة “الأخبار”، فإن يوم الإثنين مُفترض أن يبدأ التشاور بالأسماء وتوزيعها على الحقائب. وينقل الذين يتواصلون مع ميقاتي عنه وجود “إشارات إيجابية، ولكنّ حقيبتَي الداخلية والعدل ستكونان محلّ نقاش ووساطات”، مع الحديث عن دور قد يقوم به كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه برّي وحزب الله في هذا الإطار. والأرجح أن يتمّ تأجيل الحسم بما يخصهما إلى ما بعد إنجاز التركيبة الحكومية.
وبحسب التصوّر الأولي، سيتم تقسيم الـ 24 حقيبة على الطوائف وفق: 5 لكلّ من الموارنة والشيعة والسنّة، 3 للأرثوذكس، 2 لكلّ من الكاثوليك والدروز، حقيبة للأقليات وحقيبة للأرمن.
ثنائي حزب الله ـ حركة أمل إتفق على تسمية أربعة وزراء، إضافة إلى الوزير الخامس، وهو يوسف خليل لوزارة المالية. خليل هو مدير العمليات المالية في مصرف لبنان، وكان من أبرز العاملين على الهندسات المالية في الـ 2016، التي زادت أرباح المصارف الخاصة بـ 5.6 مليارات دولار في سنة واحدة. ويجري التفاهم بين حزب الله وحركة أمل على إسم لتولي حقيبة مثل الزراعة أو البيئة أو الثقافة، مع استعداد “الحزب” لمقايضة وزارة الصحة بحقيبة خدماتية مثل الأشغال أو الطاقة أو الإتصالات.
من جانبه، إتفق ميقاتي مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط على إسم الوزير الذي سيطرحه، على أن يكون الوزير الدرزي الثاني من حصّة النائب طلال أرسلان بموافقة الوزير السابق وئام وهاب. أما الحريري، فالمعلومات تُشير إلى إتفاق بينه وبين ميقاتي على الحصة التي سيحصل عليها وكيفية توزّع الوزراء بين بيروت والمناطق.
هذه المعطيات، تدفع من يتواصل مع ميقاتي إلى نقل “تفاؤله”، واعتباره أنّ التشكيلة “كاملة ستكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع المقبل”… مُحافظاً على حذره من باسيل. وقد نقل حلفاء الرئيس ميشال عون إليه قول ميقاتي إنّ “باسيل قد يكون يريد تعطيل المهمة”. ردّ الرئيس بأنّه “جدّي بتشكيل الحكومة ودورها الأول ـ بالنسبة إليّ ـ هو إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وأنا أضمن أنّه سيتم متابعة التحقيق في جريمة المرفأ من دون تدخلات جانبية، وستكون الحكومة قادرة على إتخاذ خطوات تحدّ من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. ولا أمانع في أي تركيبة من شأنها تسهيل التواصل مع العرب والأجانب”.
وأضاف عون بأنّه يُريد “حكومة موثوقة من الجميع”، ويطلب تعيين أشخاص “جدّيين وموثوقين”. لكنّ عون أبدى خشية من حصول مناورات، “بعد سماعه ميقاتي يُعلن إلتزامه موقف الحريري، بينما يُظهر الكثير من الودّ خلال الإجتماعات الثنائية بينهما”. وفسّر عون كلام ميقاتي عن إلتزامه بموقف الحريري بأنه “نوع من التهديد”.
في ما خصّ المداورة في الحقائب، لا يُمانع عون ذلك “لكنّه يقبل بتوافق بين الطوائف على ست حقائب، هي: الخارجية والداخلية والدفاع والمالية، إضافةً إلى الطاقة والعدل”. رئيس الجمهورية يطلب الحصول على الداخلية، “من دون التمسك بأن يكون الوزير مارونياً، كأن يُختار من الطائفة الأرثوذكسية ويُعيّن أيضاً نائباً لرئيس الحكومة، مع إستعداده للتشاور في إسم شخصية لا تستفز أحداً وتكون محايدة”.
في المقابل، لا يُمانع عون “تعيين أحد أبناء الطائفة السنية لوزارة العدل”. ويعتبر عون أنّ “إستعداده الكبير للتعاون لا يعني قبول إحراجه بقصد إظهاره منكسراً. لذلك مقابل تثبيت المالية لبرّي، يريد حقيبة الداخلية”.