شرعت مغادرة السفير السعودي وليد البخاري بيروت الأربعاء الفائت، في طرح أسئلة عن توقيتها، مع أن بعض المعلومات كان تحدّث عن مغادرته السبت من نهاية الأسبوع المنقضي، دونما إضفاء أي طابع عجلة أو إلحاح عليها.
أُعطيت لها أسباب شتى غداة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة، بين قائل إنها للتشاور في المرحلة التالية، وقائل إنها لتمضية إجازة، وقائل إنها لتأكيد إدارة الظهر لمرحلة التأليف في انتظار صدور مراسيم الحكومة الجديدة كي تحدد المملكة موقفها منها.
التفسير الثالث هو نفسه رافق تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة إلى أن أشهر إعتذاره بعد أكثر من ثمانية أشهر. مع ذلك، يكتسب الموقف السعودي من التكليف ثم التأليف بُعداً مضاعفاً في موازاة الموقف الدولي حيال مساعدة لبنان على انتشال اقتصاده ونقده الوطني من القعر، سواء بمدّه باستثمارات ومساعدات مالية من المملكة ثم من دول الخليج – المموّل الرئيسي المفترض لهذا الانتشال – أو من برامج المجتمع الدولي.
على أن إصرار الرياض على غموض موقفها، وفق صحيفة “الأخبار”، خلافاً لما يسمعه المسؤولون اللبنانيون من عواصم كبرى معنية بالوضع الداخلي، بترحيبها الحالي بميقاتي رئيساً مكلفاً كترحيبها بالحريري وقتذاك، وبعرض مقترحاتها للمساعدة والتمسّك ببرنامج الإصلاحات واستعجال تأليف حكومة جديدة، لا يحجب معطيات سمعتها شخصيات لبنانية على تواصل دائم مع السفارة السعودية في بيروت، من شأنها إبراز موقف يكمن في ما هو معروف باللاموقف:
للإطلاع على المعطيات.. أنقر/ي هنــا