أعلن مصرف لبنان في بيان أنه سيقوم بدفع المساعدة الإجتماعية عن شهري آذار ونيسان التي باشرت بتحويلها وزارة المالية لكافة موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين نقداً بالدولار الأميركي حسب سعر منصة صيرفة.
وأكد أن على جميع المصارف الإلتزام بتسديد هذه المساعدة الإجتماعية فور ورودها إلى حسابات الموظفين نقداً وبالدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة.
إتفاق على دفع المساعدة الإجتماعية
ولاحقاً، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عقد إجتماعاً مع وزيرَي المال يوسف خليل، والعمل مصطفى بيرم، للبحث في حقوق ومطالب موظّفي القطاع العام، حيث تقرّر دفع المساعدة الإجتماعية من دون شروط.
وأعلن بيرم أنّه تمّ الاتفاق على حلول أوليّة، منها:
– الدفع الفوري للمساعدات الاجتماعية التي تمّ ربطها سابقاً بثلاثة أيام حضور، على ألّا تكون مشروطة بشيء، ولأنّها مساعدة لن تكون مرتبطة بأيّ شيء آخر، ولكن يوكل إلى كلّ وزير ومسؤول في وزارته أو في إدارته تأمين استمرارية الخدمة العامة بما يؤمّن حقوق الناس وتسيير المرفق العام.
أمّا موضوع النّقل، فأعلن بيرم أنّ “المسار الموعود وهو مبلغ 64 ألف ليرة لبنانية، وهو لا يُدفع عملياً بحكم أنّ لا واردات بحسب وزير المالية وأنّ الموازنة لم تُقرَّ بعد، ولذا يجب أن نحرّك هذا المسار”. وقال إنه “لدينا فكرة سنبحثها في ما يتعلق بإطار النقل وهي البحث في مسألة ربط التنقل بليترات من البنزين وهذا ما يخلق نوعاً من المعيار بعيداً من ارتفاع أو انخفاض سعر الصفيحة”. وأعلن أنّ “وزير المالية وعد بدراسة هذا الاقتراح بشكل جدي ومناسب، بالتوازي مع ما هو قائم، أي مبلغ 64 ألف ليرة والسعي إلى تعجيل السبيل القانوني للدفع في ظل أنّ الوضع الحالي يرتكز على القاعدة الإثني عشرية، وانتظار إقرار الموازنة العامة”.
وفي هذا الصدد، أعلن أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، أبلغ ميقاتي “أنّ هناك سعياً حثيثاً إلى إقرار الموازنة العامة”، طالباً من وزير التربية عباس الحلبي “التشديد على المدارس الخاصة بعدم استيفاء الأقساط بالدولار من موظفي القطاع العام تحديداً”.
وقد تقرّر ترك الاجتماعات مفتوحة، ودعوة الموظفين إلى “حوار بنّاء ومسؤول”، كما دعا رابطة الموظّفين إلى “أن تجري الانتخابات”، معتبراً أنّ “هذا الأمر أصبح واجباً من أجل أن تنبثق هيئة جديدة تقدّم خطاباً جديداً يحمي الإدارة العامة، ويقدّم صورة عنها بشكل جيد، بما يحمي القطاع العام”.