إنتهت اليوم المهلة القانونية لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري التي وصل عددها إلى 15 طعناً.
ولدى المجلس مهلة 15 يوما لتقديم الأجوبة من تاريخ تبليغ المطعون بنيابته، ويعين المجلس المقرر الذي لديه مهلة 3 أشهر ليطلع على الملف، ويجري التحقيق اللازم ، ثم يقدم التقرير للمجلس الذي تكون جلساته مفتوحة حتى تاريخ صدور القرار.
والطعون المقدمة على الشكل التالي: (لمشاهدة التقرير.. أنقر/ي هنا)
في 31 ايار 2022
بول حنا الحامض ضد النائب الياس الخوري(قوات) الفائز عن المقعد الماروني في طرابلس.
في 8 حزيران 2022
محمد حمود ضد النائب بلال الحشيمي الفائز عن المقعد السني في زحلة.
في 13 حزيران 2022
جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان.
في 14 حزيران 2022
حيدر زهر الدين عيسى ضد النائب احمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار.
في 14 حزيران 2022
ايلي خليل شربشي ضد النائب سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الاقليات في بيروت الأولى.
في 14 حزيران 2022
النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، ايهاب مطر، فراس السلوم.
في 15 حزيران 2022
أمل ابو زيد (ماروني) ضد النائب الفائز عن مقعد جزين سعيد سليمان الاسمر.
في 15 حزيران 2022
مروان خير الدين الى جانب لائحة الأمل والوفاء ضد النائب فراس حمدان الفائز عن المقعد الدرزي في حاصبيا.
في 15 حزيران 2022
إبراهيم عازار ضد النائبين الفائزين عن مقعد حزين الماروني شربل مارون وسعيد الاسمر.
في 15 حزيران 2022
زينة منذر ضد النائب فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية. النائب وضاح الصادق الفائز عن المقعد السني في بيروت الثانية.
في 16 حزيران 2022
جاد غصن ضد النائب رازي الحاج الفائز عن المقعد الماروني في المتن والنائب اغوب بقرادونيان الفائز عن المقعد الارمني في المتن.
في 16 حزيران 2022
حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضد ايهاب مطر الفائز بالمقعد السني في طرابلس، وفراس السلوم الفائز بالمقعد العلوي في طرابلس.
سيمون صفير ضد نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان جبيل عن المقعد الماروني.
كما تقدم طانيوس محفوظ بطعن ضد نيابة النائب جميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة الثانية في طرابلس.
وتقدم المحامي واصف الحركة بطعن ضد نيابة النائب فادي علامة وتقدم بالطعن المحامي علي عباس عن دائرة بعبدا في المتن الجنوبي.
يُشار إلى أن عدد الطعون المقدمة في دورة العام 2018 بلغت 18 طعناً، رفض المجلس الدستوري منها الطعن المقدم من النائب الأسبق مصباح الأحدب لتخطيه المهلة القانونية، وبالتالي أبقى على 17 طعناً، أي بزيادة طعنين عن الدورة الحالية.