رفض النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر مجدداً، الإدعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بموجب الإحالة المرسلة إليه من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وأصدر قراراً بإحالة الملف مجدداً على النيابة العامة المالية باعتبارها صاحبة الصلاحية النوعية، ولكون الشبهات المحال بموجبها سلامة، وهي “إختلاس أموال عامة والاثراء غير المشروع وتبييض الأموال” تقع ضمن إختصاص النيابة المالية، ما يعني أن الملفّ مستمرّ بالدوران في حلقة التعقيد وتقاذف الصلاحيات والمسؤوليات، علماً أنه سبق للنيابة العامة المالية أن رفضت تسلّم الملف من أبو حيدر وأكدت أن الجرائم المشتبه بها ليست من إختصاصها.