خرج آلاف اللبنانيين الأربعاء في مظاهرات عارمة للمطالبة بالعدالة للضحايا، وبمحاسبة المسؤولين عن الكارثة، خلال إحيائهم ذكرى مرور عام على إنفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وغيَر وجه المدينة وفاقم إنهياراً إقتصادياً ينهش البلاد.
ومساءً، إندلعت صدامات بين القوى الأمنية ومحتجين غاضبين حاولوا إقتحام الشوارع المؤدية إلى مقر البرلمان وسط العاصمة.
مظاهرات “العدالة الآن”
ووسط إنتشار الجيش وقوى الأمن، إنطلقت عند الثالثة والنصف مظاهرات ضخمة من نقاط عدة في بيروت باتجاه المرفأ المدمر، إستجابة لدعوات أطلقها أهالي الشهداء وأطباء ومحامون ومهندسون وأحزاب معارضة ومجموعات تأسست خلال إحتجاجات 2019 ضد الطبقة الحاكمة للتظاهر، رافعين شعار “العدالة الآن”.
والتقت المسيرات قرب المرفأ الذي أقيمت بداخله وبحضور أهالي الضحايا صلوات. وعند تمام الساعة السادسة وسبعة دقائق، أطلقت أصوات صافرات إنذار سيارت الدفاع المدني والإسعاف، وتمت تلاوة أسماء ضحايا الإنفجار. وترأس البطريرك الماروني بشارة الراعي قداساً من المرفأ الذي رسمت طوافات الجيش اللبناني العلم اللبناني في سمائه.
أين الإنسانية في حكومة تعلم منذ 2013؟
وأمام المتظاهرين قرب المرفأ، خطب بول نجار، والد الطفلة ألكسندرا التي قتلت في الإنفجار، “أين الإنسانية في حكومة تعلم منذ 2013” بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ. مضيفاً “أين الإنسانية في ألا يتم إعلام العاملين في المرفأ ليتفجروا ويموتوا”. وتساءل “ماذا كان يفعل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”.
وقبل توجهها إلى المرفأ، قالت وفاء كرم (37 عاما)، شقيقة أحد عناصر فوج الإطفاء القتلى، “قتلونا ودمرونا.. لن نسكت”.
وهتف المتظاهرون “ثورة، ثورة” و”يسقط يسقط حكم الأزعر، نحن الشعب الخط الأحمر” ورفعوا لافتات كتب عليها “ممنوع يلي فجرونا يضلوا على الكراسي” و”المحاسبة والمحاكمة لدولة الفساد” و”نحن رهائن دولة مجرمة” و”دولتي قتلت شعبي”.
صدامات قرب مجلس النواب
وحاول عشرات الشبان في محيط مجلس النواب إجتياز الحواجز الأمنية المؤدية إلى مجلس النواب، وألقوا الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفرقهم.
Tear gas and what appear to be rubber bullets being used against stone-throwing protesters in #Beirut pic.twitter.com/JC6u2aKL6O
— Timour Azhari (@timourazhari) August 4, 2021
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل ستة جرحى من وسط بيروت إلى المستشفيات، وإسعاف العشرات في المكان.
ويطالب المتظاهرون برفع الحصانات عن مسؤولين إستدعاهم قاضي التحقيق طارق بيطار ليمثلوا أمام القضاء. وحدد أهالي الضحايا الإثنين مهلة 30 ساعة لرفع الحصانات. وأكدت مصادر قضائية أن الجزء الأكبر من التحقيق إنتهى.
Demonstrators clash with police infront of Parliament #Beirut #libanon pic.twitter.com/atQncKL6De
— Georg Gassauer (@GGassauer) August 4, 2021
قضية حصانات المسؤولين
وبعد نحو خمسة أشهر على تسلمه الملف إثر تنحي قاض سابق بسبب ضغوط سياسية، أعلن بيطار الشهر الماضي عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه، ووجه كتابا إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن ثلاثة نواب شغلوا مناصب وزارية، كما طلب الإذن بملاحقة قادة أجهزة أمنية وادعى على قائد الجيش السابق. لكن الحصانات والأذونات السياسية تقف عائقا أمامه.
هذا، وكشفت تقارير أولية أعدها جهاز أمني مباشرة بعد الانفجار أن أطنان نيترات الأمونيوم كانت مخزنة إلى جانب مواد قابلة للاشتعال والانفجار، مثل براميل من مادة الميثانول والزيوت وأطنان من المفرقعات النارية.
من جهتها، إتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء السلطات اللبنانية بانتهاك الحق بالحياة وجرم الإهمال، بعدما أظهرت في تحقيق خاص تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم. بدورها اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بعرقلة مجرى التحقيق “بوقاحة”.
الفقر وفيروس كورونا
وعمقت كارثة الانفجار وتفشي فيروس كورونا قبلها الإنهيار الإقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 2019 وصنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن 19. وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700 في المئة.
وتزامناً مع إحياء ذكرى الإنفجار، عقدت الدول المانحة عبر تقنية الفيديو بدعوة من فرنسا وبرعاية الأمم المتحدة، مؤتمرها الثالث منذ الإنفجار لدعم حاجات اللبنانيين. ومنذ الإنفجار، يقدم المجتمع الدولي مساعدات إنسانية مباشرة إلى اللبنانيين دون المرور بمؤسسات الدولة المتهمة بالفساد والهدر، فيما يشترط تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات جذرية لتقديم دعم مادي يساعد على إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية.
ورغم الأزمات المتلاحقة والضغوط الدولية، فشل المسؤولون اللبنانيون بالتوصل إلى اتفاق يتيح تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة دياب إثر الانفجار والتي ما زالت تقوم بمهام تصريف الأعمال.