أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، تنحيه عن ملف القطاع العام “بعد قيامي بكلّ الجهود المرهقة والإلتزام فقط بصلاحيات وزارتي المتعلّقة حصراً بالخاضعين لقانون العمل”، ولفت إلى أنّ السبب هو “بعض التجريح والتشكيك الذي صدر من مجموعات وظيفية”، مشدّداً على أنّه لن يقبل بأن يتحمّل “كرة النار ومصرّ على إبراء ذمّتي أمام الله والناس”، ومتمنياً على الموظفين ألا يكونوا في وجه الناس.
وقال، في بيان، إنّه “لفخره بانتمائه إلى القطاع العام الذي خدم فيه مدة تزيد عن الـ ٢٦ عاما بكل إخلاص وولاء، فإنّه تطوع بكلّ عزم وصدق ومثابرة في موضوع مطالب الموظفين المحقة والواجبة، وأنّه يعرف وجعهم لأنّه منهم ومعهم وتقدّم بكل الاقتراحات سواء الصادرة منه أو من سواه من موظفين أعزاء وحريصين على القطاع العام، وأجرى سلسلة لقاءات مع رابطة الموظفين والعديد من الكوادر الإدارية لمحاولة تحقيق هدفين: أولا – تحسين أوضاع الموظفين بكل الوسائل وهذا حق وليس منة من أحد. ثانياً: وقف واستنكار فقط الإضراب المفتوح”، معتبراً أنّ الإضراب “أضرّ بمصالح الناس ويضرب الثقة بين الموظف والمواطن، وبخاصة أنّ التوقيت خاطئ لأنّ الحكومة تصريف للأعمال ومشروع الموازنة لم يتمّ إقراره بعد، فضلاً عن أنّه يضرب الواردات الحالية (على قلّتها)”.
وأوضح أنّه ساهم “مع كلّ من حضر في السرايا لأكثر من مرة بوضع مخرجات وشبه حلول سريعة ذات طابع إنقاذي إذا صحّ التعبير وهي:
١- دفع مساعدة اجتماعية قدرها راتب مقابل راتب بدءاً من شهر تموز لا تقلّ عن ٣ مليون ولا تزيد على ٦ مليون.
٢- رفع بدل النقل عن كلّ يوم حضور إلى ٩٥ ألف أسوة بالقطاع الخاص. ( يقابل ذلك حضور الموظف يومين إلى إدارته في الأسبوع وفي ذلك تسييرا لمصالح الناس الواجبة وحفاظاً على استمرار دخول الواردات للخزينة لتأمين معاشات الموظف نفسه).
٣- طلب رفع اعتمادات تعاونية موظفي الدولة ٦ أضعاف للاستشفاء و٥ أضعاف لمنحة التعليم (سيتمّ طلب ذلك لزيادتها في الموازنة).
٤- طلب وزير العمل زيادة مشابهة للضمان الاجتماعي لإنصاف المتعاقدين والخاضعين له. وغير ذلك مما تسمح به الأوضاع المالية الحالية للدولة”.
ودعا من لديه أيّ استيضاح وظيفي عام مراجعة رئيس الحكومة ووزير المالية وغيرهم من المعنيين.