أعلن رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط، رفضه “الإستغلال الإسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الأموال لمآرب سياسية”.
وقال جنبلاط، في تغريدة، إنّه “أيّاً كانت الملابسات وراء توقيف المطران الحاج إلّا أنّه من المفيد التّنبيه بأنّ المعالجة الهادئة أفضل من هذا الضجيج وأنّ احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار”.
شيخ العقل: نرفض التعامل مع العدو
وأعلن شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى إنه “تأكيداً لتوضيحنا السابق ومنعاً لأي سوء إستغلال، فإنّنا نرى أن قبول أموال مُرسلة من فلسطين المحتلة عبر الحدود اللبنانية أياً كانت مبرراته الإنسانية يصنّف ضمن التعامل مع دولة عدوّة، وهو ما لا يمكننا الموافقة عليه، بل ونرفضه رفضنا لكل أشكال التعامل مع العدو، وعليه فإننا نصرّ على الامتناع عن إستلام تلك الأموال التي لم يكن لنا علم مسبق بها، وإعادتها فوراً من حيث جاءت”.
الشيخ الغريب: التعامل مع العدو “خروج عن عقيدتنا”
ورفض الشيخ نصرالدين الغريب، إقامة أي علاقة مع العدو الإسرائيلي وأي أموال أو مساعدات لطائفة الدروز مصدرها الأراضي المحتلة، مطالباً شيخ العقل سامي أبي المنى، من دون تسميته، بتوضيح ما نُشر حول علاقته بالأموال التي نقلها معه النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وراعي أبرشية حيفا للموارنة، المطران موسى الحاج، من فلسطين المحتلة إلى لبنان.
وشدد الغريب، في بيان بإسمه وبإسم “الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز”، على رفضه أيّ علاقة مع العدو الإسرائيلي “مهما كانت الأسباب والذرائع والدوافع (…) التعامل مع العدو ومن يلوذ إليه في الداخل والخارج نعتبره خروجاً ودحضاً لعقيدتنا الوطنية، وإن إسرائيل عدو وشرّ مطلق بنظرنا”.
وفيما لفت إلى “ألا علاقة لنا بما ينقله (المطران موسى الحاج) لبعض العارفين بزيارته واستقتالهم بالمدافعة عنه”، طالب الغريب “الشيخ الذي ورد إسمه وهو معني بذلك المبلغ المُرسل إليه وهو يُمثّل بظاهر الأمر شريحة من الطائفة (الدرزية) أن ينفي هذا الإتهام إذا كان إتهاماً، وأن يشرح ما حدث جملة وتفصيلاً”، مؤكداً “أننا لسنا بحاجة لهذه الأموال والمساعدات، مهما قست الظروف علينا”.
وكانت صحيفة “نداء الوطن” قد نشرت أن الأموال التي تمّت مصادرتها مع المطران الحاج “من بينها نحو 250 ألف دولار لعائلات درزية كان يُسلّمها عادةً لشيخ العقل الذي يتولّى توزيعها على هذه العائلات”، لافتةً إلى أنه “أمس حاول أن يتصل بالشيخ سامي أبي المنى ولكنه لم يتمكن من الحديث معه. فقد كان شيخ العقل يعقد إجتماعاً في دار الطائفة الدرزية لمناقشة بعض الأمور، وربما من بينها مسألة التحقيق مع المطران ومصادرة المال”.
وفي وقت لاحق، نفت مشيخة العقل أن تكون الأموال “مخصصة لسماحة شيخ العقل الذي لا معرفة سابقة لسماحته تربطه بالمطران الحاج”، مؤكدةً أن “لا علاقة مباشرة لمشيخة العقل بهذه الأموال، وهي علمت بالتواتر أن ثمة مساعدات مرسلة من محسنين وخيّرين في فلسطين ــ عرب 1984، ومن دون أي طلب لذلك، مخصصة لأقاربهم في لبنان وسوريا أو لحاجات استشفائية ومعيشية تصل إلى أصحابها عبر أشخاص متطوعين ومندفعين لعمل الخير”.
واستنكرت مشيخة العقل “في الوقت نفسه حادثة توقيف سيادة المطران الحاج والتشهير به وبأيٍّ من رجال الدين المؤتَمنين”، آملةً “معالجة الموضوع من منطلق إنساني بحت”.
وكان الأمن العام قد صادر 460 ألف دولار أميركي كانت بحوزة المطران الحاج خلال احتجازه عند معبر الناقورة، علماً بأنه أبلغ المحققين أنها مساعدات لعائلات لبنانية.
ونقلت “الأخبار” اليوم عن مصادر قضائية قولها إن المطران الحاج “كان موضع تدقيق ومتابعة منذ أكثر من عام ونصف عام من أكثر من جهاز أمني، بعدما تبيّن من خلال التحقيقات والمتابعات نقله أموالاً تسلّمها من أحد العملاء اللبنانيين الفارّين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جندي في الجيش اللبناني، تبيّن أن العميل نجح في تجنيده للعمل لمصلحة الموساد وأحيل إلى المحكمة العسكرية وصدر حكم في حقه”.
وأضافت: “رغم تلقّيه تنبيهات متواصلة من الأجهزة الأمنية بأن الأموال التي يحملها تعود للبنانيين محكومين بتهم عمالة تصل عقوبة بعضهم إلى أكثر من 15 سنة، وأن مصادرها مشبوهة وتعدّ غير شرعية وتطبّق عليها أحكام المصادرة لكونها تأتي من دولة مصنفة معادية، إلّا أنه تجاهل كل ذلك وواصل نقل الأموال بذريعة أنها تبرعات لمصلحة الكنيسة”.