تزامناً مع جلسة مجلس النواب التي تنعقد اليوم، وقف أهالي ضحايا تفجير المرفأ 4 آب أمام مدخل مجلس النواب، لسبيبن:
الأول إعتراضي، والثاني داعم. ويكمن السبب الإعتراضيّ، في إدراج القانون الرامي الى تشكيل المجلس الاعالى لمحاكمة الرؤساء والوزراء على جدول الجلسة.
أما السبب الداعم، فهو من أجل دعم البند 25 و البند 40، المتعلقين بالمحافظة على إهراءات القمح وتحويلها إلى معلم سياحي.
وتوجه أهالي الضحايا إلى أعضاء مجلس النواب ورئيسه، بالقول “انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو بدعة ولعبة من ألاعيبهم الشيطانيه للهروب من التحقيق العدلي وبالتالي المجلس العدلي ولمنع محاكمتهم في أي جريمة ليكونوا الشرفاء النزيهين”.
وأضافوا “نرفض وبشدة هذه المحكمة السياسية الصورية والوهمية التي يحاولون من خلالها التنصل وبالإجماع من اي مسؤولية تقع عليهم، وتحت غطاء الدستور كما يقال الذي هم أسياده وهم من وضعوه. فكيف لمجرم ان يحاسب نفسه؟ وكيف لقاضي ان يقاضي نفسه؟
وكيف لنا ان نثق بعدالة محكمة لم تعمل يوماً في تاريخنا؟
فمن هنا نعاود المطالبة بالاعتراف بصلاحية القضاء العدلي لمحاكمة الوزراء في جريمة 4 آب، ولنرى من معنا ومن علينا يا أصحاب الضمير المتواجدين داخل مجلس النوّاب”.
