الأخبار –
في إنفجار مرفأ بيروت، حقق خبراء فرنسيون وبريطانيون وأميركيون، جمعوا خلال شهور الأدلة لتقديم تقرير تقني مفصّل. وأجمع هؤلاء، مع إختلافات بسيطة، على مسلّمة واحدة تقول: لم يتسبب صاروخ أو عبوة ناسفة بالإنفجار. لم يكن هناك أي مواد أخرى غير تلك التي كانت مخزّنة في العنبر رقم 12. وهذا استنتاج علمي موثق ينسف كل ما يشاع ويفبرك عن وجود مخزن سلاح لحزب الله في المرفأ.
علماً أن الحزب لم يخف يوماً أنّه يستقدم سلاحه براً من سوريا ولعلّ الغارات الإسرائيلية التي تستهدفه من حين لآخر أفضل شاهد. أضف إلى ذلك، وجود مكتب للقوة العسكرية المشتركة وقوات اليونيفيل في مرفأ بيروت، وهو يعمل على التدقيق في كل شيء، بحيث يصبح من غير المنطقي أن يعمد تنظيم عسكري محترف إلى تخزين صواريخه في مكان مكشوف أمنياً أمام أجهزة عدة. كما أنّ المدير العام للجمارك، بدري ضاهر، أبلغ المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوّان أن قوة من اليونيفيل أجرت مسحاً أمنياً لسفينة روسوس، التي كانت تحمل شحنة نيترات الأمونيوم، عام 2013، وأخضعتها للتفتيش لدى دخولها المياه الإقليمية اللبنانية. وهذا مُدوّن في متن إفادة مدير عام الجمارك الموقوف.
خلُصت التقارير الأجنبية التي تقاطعت مع تقرير الأدلة الجنائية اللبنانية ومكتب المتفجرات إلى أنّ الحريق الذي اشتعل تسبب في الانفجار الكبير. وهذا يعني أنّ مسؤولية الإهمال قيدٌ معقود في رقاب المسؤولين، الإداريين والسياسيين، الذين تعاقبوا على إدارة المرفأ منذ عام 2013. يُضاف إليهم، المسؤولون الأمنيون في الجيش الذي يُحمّلهم قانون الأسلحة والذخائر المسؤولية الحصرية للتعامل مع النيترات. فالمسؤولية في الدرجة الأولى عسكرية، إذ إنّ استهتار قيادة الجيش تسبب بإفراغ النيترات وتخزينها الخاطئ. تأتي بعد الجيش مسؤولية القضاة الذين سمحوا بإفراغ مواد تدخل في تصنيع المتفجرات في عنبرٍ غير صالحٍ للتخزين مع مواد أخرى ألّفت مع بعضها البعض قنبلة ضخمة، وتسبب بواحد من أكبر الانفجارات غير النووية في تاريخ البشرية.
بعد فشلها في تخليص شحنتها، شحنت “سافارو” كمية من النيترات من المصدر نفسه إلى موزامبيق
تبقى مرحلتان يُفترض أن يكون المحقق العدلي قد حصل على إجابات بشأنهما. الأولى كيف وصلت النيترات إلى لبنان؟ ولماذا أُفرِغت لتُخزّن في المرفأ؟ هل بالصدفة أو كانت هناك نوايا مُبيَّتة؟ وفي هذا السياق، علمت “الأخبار” من مصادر مطّلعة على التحقيق أنّ المحقق العدلي توصّل إلى إجابات في هذا الشأن. فقد تبيّن أن شركة “سافارو” التي قامت بشراء النيترات حاولت عدة مرّات تخليصها من الحجز، مع أنّ الحجز القضائي كان على السفينة والقضاء عيّن حارساً قضائياً على النيترات.
وقد كلّفت مخلّصاً ومحامياً لمتابعة الإجراءات الإدارية والقانونية لإخراج النيترات من المرفأ لاستكمال طريقها إلى موزامبيق، لكنها لم تنجح. عندها عمدت إلى الاستحصال على تقرير فني عن حال النيترات، على اعتبار أنّ الخبراء يقولون بأن هذه المادة، إن لم تكن مخزّنة بشكل صحيح، فإنّ قسماً منها قد يتعرّض للتلف خلال ستة أشهر. ومن بعد يأسها في تحرير النيترات من مرفأ بيروت، كلّفت الشركة أحد الوسطاء بأن يتواصل مع الشركة المصنّعة في جورجيا ليشتري أكثر من عشرة آلاف طن أخرى من نيترات الأمونيوم شُحِنت إلى موزامبيق حيث تستخدمها الشركة في أعمال التفجير في المناجم. وهنا لو كان القصد أن تصل النيترات إلى مرفأ بيروت، لما كانت الشركة كلّفت معقبّاً ومحامياً لإعادة تخليصها لإخراجها من الحجز.
وقد يقول قائل بأن ذلك قد يكون تمويهاً. لكن، مع فرض ذلك أيضاً لحبك الجريمة الكاملة، فإنّ ذلك ينتفي بمجرّد قيام الشركة نفسها (سافارو) بشحن أضعاف الكمية من المصدر نفسه (جورجيا) إلى الوجهة نفسها في موزامبيق. وهذه معلومات قد تسهم في رسم صورة أشمل، لكنها تبقى غير كاملة بانتظار كلمة المحقق العدلي.
لكن المحقق يجب أن يقدم إجابة على السؤال الأهم: من أشعل الشرارة الأولى؟
أجوبة عدة واحتمالات أكثر. لكن التقارير التقنية، اللبنانية منها كما الأجنبية، حسمت بالنفي أن يكون الإنفجار ناجماً عن صاروخ أو عبوة ناسفة. ما يحصر الإحتمالات بثلاثة:
الأول أن يكون عميل ما قد علِم بوجود النيترات وأشعل النار ليحصل دمار كبير يفوق نتائج حرب إسرائيلية. وهذا الإحتمال لا يزال قائماً.
الثاني، أن يكون هناك من كان يسرق من هذا العنبر، وعندما عرف أنّ القضاء أعطى الإشارة بسد فجواته وإصلاح أبوابه، مع ما يلي ذلك من إجراء إحصاء لموجوداته، الأمر الذي سيعني افتضاح السرقة وفتح تحقيق، قرر أن يُخفي فعلته باستغلال وجود الحدادين بأن يشعل النار من دون أن يكون على علم بحجم الإنفجار الذي سيتسبب به.
أصحاب هذه الفرضية يتّهمون حزب الله أو النظام السوري بالضلوع في سرقة النيترات، علماً أنّ معظم التحقيقات التي أجرتها إستخبارات الجيش والأمن العام وفرع المعلومات، مع جهاديين من القاعدة بشأن مصادر النيترات كانت تُبيّن أنهم يشترونها من سوريا على اعتبار أن هذه المادة متوافرة بكميات كبيرة وسعرها زهيد لوجود مساحات زراعية شاسعة، ثم يعمدون إلى تركيز نسبة الآزوت فيها.
وقد تعزز الحديث عن فرضية السرقة بعد تسريب مضمون تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) الذي تحدث عن إنفجار 500 طن من النيترات في مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020، من أصل 2700 طن قيل إنها أفرِغت من الباخرة روسوس في العنبر رقم 12.
وسارع كُثر إلى تبني حصول سرقة من النيترات، مع أنّ التقرير نفسه تضمّن احتمال أن يكون القسم الذي لم ينفجر، كان تالفاً أو قد تطاير إلى عرض البحر جراء الانفجار من دون أن ينفجر ككتلة واحدة. فبحسب خبراء المتفجرات، فإن ضمان تفجير 2700 طن من أي مادة متفجرة يحتاج إلى إقامة شبكة هائلة من “الفتائل المتفجرة”، يصل طولها إلى آلاف الأمتار، تكون متصلة بآلاف الصواعق، على أن يجري إعدادها بعد دراسة علمية دقيقة، لضمان تفجير كامل الكمية وعدم “ضياع” جزء منها من دون أن تنفجر.
ولهذا السبب، يجزم خبراء متفجرات أنه يكاد يكون مستحيلاً إنفجار كامل كمية النيترات نتيجة الحريق، مرجحين إنفجار جزء منها وتطاير الجزء الآخر. إضافة إلى ذلك، فإن بقاء كمية النيترات في المرفأ، من دون مراعاة شروط التخزين، يُفقدها مع مرور الزمن (6 سنوات) جزءاً من قدرتها التفجيرية.
أما الإحتمال الثالث فهو المتعلق بأعمال التلحيم التي قام بها الحدّادون. وقد كان المحقق العدلي يجهّز لإجراء محاكاة للانفجار بإعادة خلق ظروف مشابهة للتي كانت قائمة في العنبر رقم 12 لإجراء عملية تلحيم لمعرفة إن كانت ستشتعل النار، ولم يُعرف لماذا تأخّر المحقق العدلي فيها مع أنّه كان يُفترض أن تحصل منذ بداية التحقيق.
وقد يسخر البعض من صدق هذه الفرضية على اعتبار أنها غير ممكنة وتُستخدم للتعمية على الحقيقة، إلا أنّ نكتة أن يترك المسؤولون العسكريون والأمنيون والمدراء العامون عبوة ضخمة في قلب بيروت لسبع سنوات من دون أن يتحركوا لإزالتها قد تكون أكثر خيالاً وغير قابلة للتصديق أصلاً لولا أنها حصلت في لبنان فعلاً.