هي أيام وتتبلور الآليات التنفيذية لإستئناف خطة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. قرار إتُخذ بعدما إطلعت اللجنة الوزارية في الإجتماع الذي ترأسه الرئيس ميقاتي في السرايا، على المقررات التي صدرت في الإجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في بعبدا في الحادي عشر من آب واتفقت على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والادارات المعنية. التوصيات التي وصفتها مصادر مطلعة بالاجراءات العملية التنفيذية، أحيطت بالتكتم مع العلم ان نتائجها قد تتظهر في خلال أيام.
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان وكرامة قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيه كلّ من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، العدل هنري خوري، الدفاع الوطني موريس سليم، الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، الداخلية والبلديات بسام مولوي.
وأوضح حجار بعد الإجتماع أن اللجنة استكملت البحث في المقررات التي صدرت عن الإجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 آب الجاري، وأطلعت الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفق المجتمعون على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الأراء متوافقة وتم التأكيد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور تسير على الطريق الصحيح.
ولفت وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن الامر يحتاج الى التنسيق في اتباع الخطوات برعاية رئيسي الجمهورية والحكومة، من هنا نحن نعالج الخطة التي كانت عرضت مؤكدا أنها لم تنل توافقا من قبل اللجنة، لكننا مع اي خطوة تحصل في لبنان تصب في خانة عودة النازحين، ونحن مع كل من يساهم بإعادتهم، ونتمنى القيام بعمل منسق ونابع من السلطات والدولة اللبنانية وبالتوافق بين أعضاء اللجنة والمجتمع الدولي.
ورأى حجار أن لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه من ملف عودة النازحين إلى بلادهم، اما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتم اعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة، لكن لا يمكن ان نتصرف وكأننا لوحدنا، وقال:” الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ اي خطوة منفردة، فالخطوات يجب ان تكون متكاملة بالرغم من عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول الى الغاية بالحد الادنى وان تبقى ضمن اطار القانون والعودة الآمنة”.