يبدو أن مصرف لبنان ذاهب بإتجاه تحرير منصة صيرفة من أعباء تمويل إستيراد البنزين بشكل كامل.
180 مليون دولار هي حاجة السوق اللبناني شهرياً من البنزين.
بدايةً، كان المصرف المركزي يؤمن هذا المبلغ بنسبة 100% من الإحتياطي الإلزامي وفق منصة صيرفة.. ولاحقًا، تقلص هذا الدعم ليصبح 85% وفق منصة صيرفة، والـ15% المتبقية يتم تأمينها على أساس سعر صرف دولار السوق السوداء، أي 27 مليون دولار من أصل 180 مليونًا تتأمن من دولارات السوق السوداء.
أما اليوم، فقد تغيرت هذه المعادلة لترتفع نسبة الإعتماد على السوق السوداء إلى 30% في مقابل 70% على أساس منصة صيرفة، ليتضاعف مبلغ الـ27 مليون دولار ويصبح 54 مليون دولار حاجة الشركات المستوردة شهرياً من السوق السوداء.
وبما أن الشركات المستوردة للنفط تعمل 22 يوماً في الشهر، يتبين بعملية حسابية بسيطة أن هذه الشركات أصبحت بحاجة في كل يوم عمل إلى زيادة مليون و200 ألف دولار تؤمنها من السوق السوداء لتصبح الحاجة اليومية من الدولار للشركات المستوردة مليونين و400 ألف دولار.
وتقليص المصرف المركزي من تأمين دولارات البنزين هي مقدمة لرفع الدعم بشكل كامل عن هذه المادة، أي أن الهدف على المدى المنظور هو إحتساب سعر الصفيحة بنسبة 100% على أساس سعر صرف السوق السوداء. وهذا فعلياً ما يتم العمل عليه تدريجياً.
وستزيد هذه الخطوة الطلب على الدولار في السوق السوداء، ما سيؤدي حكماً إلى مواصلة إرتفاع سعر الصرف بشكل كبير مقابل الليرة اللبنانية، وهو ما سيشكل عبئاً على المستهلكين… ولكن، من ناحية أخرى، في حال توقف المصرف المركزي عن تأمين الدولارات للبنزين وتأمنت عبر السوق السوداء، سيساهم ذلك بالحفاظ على الإحتياطي الإلزامي للمصرف المركزي، أي أموال المودعين، أي أننا أمام خيارين، أحلاهما مر.
المصدر: أل بي سي