الأول شكلي، فهناك رفض تام من قبل فريق وزير المال وتحديداً من قبل الرئيس نبيه بري لأي إشارة مباشرة أو غير مباشرة عن مسؤولية لوزارة المال وحيدة في تسعير الدولار الجمركي. وقد جرت إتصالات بين رئاسة الحكومة ووزارة المال من أجل إيجاد صيغة في هذا الإطار بعدما رفض وزير المال يوسف خليل تسلم كتاب رئاسة الحكومة الذي أشار إلى أن وزارة المال هي من اقترح سعر الـ٢٠ ألف للدولار الجمركي.
الثاني قانوني، فالمسؤولون لم يعيروا أي أهمية لرأي مجلس شورى الدولة الذي قال ان تشريع مسألة الدولار الجمركي وسعره تحتاج إلى قانون، وعمدوا إلى التفتيش عن صيغ قانونية من خلال قانوني النقد والتسليف والجمارك ولكن الأمر في الحالتين إذا أقر سيكون مهددا بالطعن أمام مجلس شورى الدولة.
رفع قيمة الدولار الجمركي سيكون له تداعيات سلبية وإيجابية على الإقتصاد اللبناني
رفع الرسم الجمركي على البضائع المستورَدة أصبح أمراً واقعاً، بإنتظار حسم القيمة التي سيرسي عليها نهائياً. الأكيد أن رفع قيمة الدولار الجمركي سيكون له تداعيات سلبية وايجابية على الإقتصاد اللبناني.
