عقدت لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، ووزيري المال والعدل في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وهنري خوري وعدد من النواب، إضافة إلى ممثلين عن الإدارات المعنية، وتم البحث في مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
إثر الجلسة، قال نائب رئيس المجلس: “اليوم كانت جلسة ماراتونية للجان المشتركة لمناقشة قانون وضع ضوابط موقتة واستثنائية لكل التحاويل والسحوبات المصرفية المعروف بالكابيتال كونترول. بداية استعرضنا ما حصل منذ العام 2020 حتى اليوم في اللجان المختلفة والقوانين التي تم اقتراحها لوضع كابيتال كونترول وصولا الى كيف عادت الحكومة وارسلت مشروع قانون للكابيتال كونترول بعد ان سمعنا بأن صندوق النقد الدولي طلب موافقته او تعديلات على خطة كاملة وشاملة وتتضمن الكابيتال كونترول”.
أضاف: “عندما تسلمت هذا الموقع، اطلعت على تفاصيل هذا الملف وتبين لي ان هناك وجهات نظر مختلفة واختلافات كثيرة، وهناك اناس تعتبر ان هذا القانون يأتي لمصلحة المودع وآخرون يعتبرون انه يأتي لمصلحة المصارف. من هنا اقترحت ان يكون هناك فريق عمل يضم اختصاصيين يمثلون كافة للشرائح المعنية في هذا القانون نجتمع معهم لنطلع على وجهة نظرهم حول هذا القانون. وأحببت ان اسهل عمل النواب فجمعت الخبراء ووضعنا ملخصا وازلنا منه الاراء العامة وتركنا فيه التقني، من اجل ذلك لم توضع وجهات النظر الواردة في تقرير آخر لكل الذين اجتمعوا. للاسف سمعت عبر وسائل الاعلام، ان بعض ما كتب وكأن هناك اناسا اعترضت ولم تعد تحضر اجتماع لجنة الخبراء لانها لم تكن مقتنعة بما يحصل. وهنا اؤكد ان كل هذا الكلام غير صحيح، من غاب كان بداعي السفر، وهذه ليست وجهة نظري، وليس قانونا كما يسميه البعض، ان ما طرحه نائب رئيس مجلس النواب ملاحظات تقنية من بعض الخبراء والاماكن التي هي موضع اختلاف وضع عليها عدة اقتراحات لندخل الى جلسة اللجان ويعود للنواب ان يختاروا ما يريدون، يريدونه وحده أو ضمن خطة شاملة على اساسها يتم التعديل في القانون، وانا متحيز للمودعين فأنا مودع، ولست من ضرب المصارف وليس لدي مصلحة مع اي مصرف وهذه وجهة نظري، انما في التقرير لا استطيع ان اضع وجهة النظر الخاصة بي، بل وضع الملاحظات التي ابداها الخبراء، وبدأنا بالجلسة، كل الزملاء الذين تحدثوا كانوا يتحدثون من منطلق انهم يريدون الحفاظ على اموال المودعين بالدرجة الاولى. حصلت اختلافات حول مقاربة قانون الكابيتال كونترول، فالبعض يرى وجوب ان يوضع اليوم قبل الغد، وهناك دعاوى تقام في الخارج وتأخذ سيرها لان المصارف شبه ملتزمة بها. وهذه تذهب من أمام من لا يستطيع رفع دعوى في لبنان والمودع لا امكانية لديه للوصول الى المحامين في الخارج ودفع التكاليف”.
وتابع: “اتفق النواب في الاجتماع على أننا كلنا نريد حلا وان يوضع كابيتال كونترول يحفظ حقوق المودعين وفي الوقت نفسه نحافظ بالحد الادنى على وجود مصارف، فإذا سمحنا بنسف المصارف وافلاسها نكون وصلنا الى ما يريده البعض، وتذهب أموال المودعين، ومن هنا تأتي صعوبة ما يعمل به في المجلس النيابي. وأحيي كل الزملاء النواب اليوم، وقد اخذوا بالاعتبار مصلحة المودع بالدرجة الاولى. في النهاية، ارتأت الاكثرية اننا كي نتمكن من التشريع وعدنا ان الحكومة لديها خطة تعاف تتطلب ان يكون معها قوانين عدة والكابيتال كونترول واحد منها، هناك قوانين اخرى كقانون اعادة هيكلة المصارف، عندما سألنا نائب رئيس مجلس الوزراء والمعنيين، واؤكد هنا ان هناك اعتراضا كبيرا على ان هذا المجلس النيابي لا يستطيع ان يفرض على حاكم مصرف لبنان حضور الجلسة شخصيا، حصل اعتراض كبير على هذه النقطة ومؤسف اننا في المجلس النيابي لا نستطيع سماع حاكم مصرف لبنان مباشرة ليدلي بما لديه او يرد على استفسارات السادة النواب. من اجل ذلك، عندما سألنا نائب رئيس مجلس الوزراء عن الخطة قال إنها جاهزة وموجودة، لقد حصل التباس في الماضي، حين ارسل شيئا قيل انه الخطة ومن ثم حضر رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة الى لجنة المال وبهذه اللجنة كان هناك اختلافا واضحا في وجهات النظر، قالوا لنا انهم سيعدلون، واليوم قالوا هذه الخطة شبه جاهزة، وسألنا في قانون اعادة هيكلة المصارف فجاء الجواب من ممثل مصرف لبنان بأن العمل بها انتهى ويبقى أخذ رأي صندوق النقد الدولي”.
وأردف: “ارتأينا في المجلس النيابي وفي اللجان المشتركة، ان نعلق اليوم المناقشات بالكابيتال كونترول وبمشروع القانون الوارد من الحكومة والطلب اليها ارسال خطة تعاف اقتصادية نقدية مالية وجميع القوانين المرتبطة بها رزمة واحدة، مع الاستعداد الكامل للمجلس لمناقشتها واقرارها ولو عقدنا جلسات ماراتونية قبل الظهر وبعده. وعندما سمعنا من نائب رئيس مجلس الوزراء ان هذا الامر اصبح متاحا وقريبا، لا يمنع ان تشعر الحكومة بهذا الضغط وان الموضوع طارىء، ونحن نوافقهم انه طارىء كي لا يكون هناك استنسابية بالتحاويل وكي لا تبقى المصارف تعمل حسبما تريد ولان كل النواب وكل الكتل كانت مجتمعة على ضرورة وضع كابيتال كونترول ولكن لنستطيع ان نشرع بطريقة صحيحة يجب أن نرى الصورة كاملة”.
فياض
من جهته، قال النائب علي فياض: “على الرغم من مضي 3 سنوات لغاية اللحظة لم يقر الكابيتال كونترول، تباطؤ الحكومة غير مقبول سواء في خطة التعافي او من حيث تحويل التشريعات المطلوبة المتصلة بالخطة، لكن في ظل ذلك الكابيتال كونترول لم يقر ويتم تأجيله ومن يدفع الثمن الحقيقي هو المودع”.
وأضاف: “ناقشنا الموضوع في السابق ونناقشه اليوم من زاويتين: زاوية حماية اموال المودعين، وزاوية وقف الاستنسابية التي تمارسها البنوك في عملية التحويل من الداخل الى الخارج. في ما يتعلق بالسحوبات لتحصيل المودعين على ودائعهم من البنوك، الحكومة مطالبة بأن تحول في اسرع وقت ممكن خطة التعافي بنسختها الاخيرة، وتحول ايضا ما تبقى من تشريعات وتحديدا التشريع الرابع المتعلق بإعادة هيكلة المصارف حتى ننتقل الى مناقشة الكابيتال كونترول”.