أكدّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ “العلاقة جيدة مع رئيس الجمهورية ميشال عون”، مشدداً على “إصراره لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن”.
وأشار ميقاتي، في دردشة مع موقع “الإنتشار”، إلى أنه “في زحمة الإنتخابات النيابية في شهر أيار الماضي، ولدى سؤال الرئيس عون له عن الحكومة المقبلة، سارع إلى الاجابة بصراحة قائلاً إنّه لا يتوقع أن تكون هناك حكومة بعد الانتخابات لأنّه ما من أحد سيرضى بتشكيل واحدة “على ذوقك” لإكمال مسيرة العهد.
ولفت ميقاتي إلى أنّه “تغاضى عن تسريب التشكيلة الحكومية التي قدمها إلى الرئيس عون في القصر الجمهوري قبل فترة”، موضحاً أنّه “تغاضى أيضاً عن عدم رد دوائر القصر بعد ذلك على طلب موعد للقاء عون”، وأردف: “بعد ذلك، توجهت إلى القصر الجمهوري واجتمعت مع الرئيس عون الذي فاتحني بطلب توسع الحكومة إلى 30 وزيراً عبر إضافة وزراء دولة”.
وتابع ميقاتي: “الأمر هذا لم أتحمس له من منطلق أنّه سيفتح مشكلة جديدة في مسألة التسمية والاختيار نحن في غنى عنها. لذلك، عاد البحث إلى إجراء تعديل”.
وأوضح ميقاتي أنّه “لم يمانع مبادرة الرئيس عون لتسمية الوزيرين البديلين باعتبارهما من حصته”، لافتاً إلى أنّه “في حاجة للحصول على دعم نواب عكار السنة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتنال الحكومة الثقة المطلوبة”.
وإذ أبدى الرئيس ميقاتي تفاؤلاً في تشكيل الحكومة واستعداداً لبلوغ هذا الهدف، شدّد على أنّ “الأهم هو إنتخاب رئيس للجمهورية”.
وعن البيان الذي صدر عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، كشف الرئيس ميقاتي أنّه “اطلع عليه بعد صدوره وثمن مضمونه”، وقال: “إنّ سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عمل على أن يكون هادئاً وموضوعياً، فيما كانت أصوات عدد كبير من الأعضاء توده حاداً ومباشراً في الرد على رئاسة الجمهورية”.
وعن الفيول الإيراني المقدم كهبة للبنان، قال الرئيس ميقاتي أنّه “مرحب فيه”، مشيراً إلى أنّ “هناك لجنة فنية تدرس مواصفاته”، وقال: “في حال كان مطابقاً فسنقبل الهبة”.
وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، قال ميقاتي إنّه “سيحصل”، معتبراً أنّ “موضوع الأخذ والرد طبيعي في مثل هذه الحالات”.
ولم يعلق الرئيس ميقاتي على ما قاله رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في حديث صحافي اليوم، مكتفياً بالقول: “أولويتنا العمل على انقاذ البلد وتشكيل الحكومة، أما الجدال والسجال فله هواته وليقولوا ما يشاؤون فالحقائق واضحة والدستور واضح”.