إعتبر رئيس لجنة الإقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النائب ميشال ضاهر أن قانون الكابيتال كونترول بشروطه الحالية المطلوبة من صندوق النقد وحفظ أموال المودعين بالكامل، هما عبارة عن خطين متوازيين لن يلتقيا أبدًا.
اللجنة عقدت جلستها الأسبوعية برئاسة ضاهر وحضور الأعضاء وجمعية المصارف ورؤساء مجالس إدارات المصارف في غالبيتهم.
وتم النقاش في ضرورة إستمرار عمل المصارف وإعادة هيكلتها، إذ اعتبر المجتمعون أنه لا يمكن النهوض بالإقتصاد من دون نظام مصرفي.
كما تم البحث في كيفية وضع خطة لإعادة أموال المودعين خلال ٧ سنوات للودائع حتى سقف ١٠٠ ألف دولار. أما الودائع التي تتجاوز هذا الحد، فيمكن تقسيطها لفترة تمتد بين 15 و25 سنة حسب قيمة الوديعة، وهذا يتوافق تمامًا مع الخطة التي كانت أعدتها الهيئات الإقتصادية كخارطة طريق للخروج من الأزمة ووقف الإنهيار.
وأفاد بيان اللجنة بأنه في ما خص خطة الحكومة النهائية، فما زلنا بانتظار صدورها ليبنى على الشيء مقتضاه.