نفذ عدد من أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، ترافقهم مجموعة من الناشطين، وقفة إحتجاجية مساء اليوم أمام منزل وزير العدل هنري خوري في الحازمية، إستكمالاً للوقفة التي نفذوها بعد ظهر اليوم أمام قصر العدل رفضاً للإقتراح الذي قدمه خوري إلى مجلس القضاء الأعلى بإنتداب قاض رديف للقاضي طارق البيطار لاستكمال التحقيقات وموافقة المجلس هذا القرار. ورفض المتحدثون بإسم الأهالي قرار وزير العدل، وإعتبروا إنه “يخيط قانوناً جديداً على حسابه وعلى حساب السياسيين”. ودعوا مجلس القضاء الأعلى “لتنفيذ التعيينات القضائية بدل الموافقة على قرار غير قانوني حتى يستكمل القاضي بيطار تحقيقاته للوصول الى الحقيقة”.
كما واتهموا وزير المال “بعدم توقيع مرسوم في صلب عمله، وطالبوا بملاحقته نظراً لإخلاله بواجباته الوظيفية، وضرورة محاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”. ورفضوا إتهامات وزير العدل لهم بأنهم مسيسون.
وكان مجلس القضاء الأعلى وفي جلسة واحدة أعاد بالإجماع مرسوم تشكيلات الهيئة العامة لمحكمة التمييز إلى وزير المال بالصيغة التي امتنع وزير المال عن توقيعها وفي الوقت عينه قرر تعيين محقق رديف للقاضي طارق البيطار موقتاً للبت بالامور الملحة كاخلاءات السبيل والدفوع الشكلية، الى حين انتفاء العوائق بحسب المصادر.
إعتصام أمام قصر العدل
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على إقتراحِ وزير العدل تعيين محقق رديف للقاضي البيطار، أكد تكتل نواب قوى التغيير أن وزير العدل يرتكب بالإشتراك مع مجلسِ القضاء الأعلى، عملية إستهداف للعدالة بفبركة إخراجٍ غير قانوني كضربة قاضية لدورِ المحقق العدلي الحالي طارق البيطار.
وسأل النواب “أهكذا يعاد مسار العدالة في هذه القضية؟ متوجهين إلى من أسموهم بأصحاب الضمائرِ الميِتة بالقول، اليوم ربما دفنتم العدالة في جريمة 4 آب وهي حية بقرار باطل ومنعدم الوجود لكننا غداً بالتأكيد سنتصدى له ولكم بكل الوسائل”.
