أعلنت نقابة موظفي هيئة “أوجيرو” تعليق الإضراب لمدة أسبوع إفساحاً في المجال أمام إتمام المفاوضات.
وأوضح رئيس نقابة موظفي “أوجيرو” أن أجواء الإجتماع مع وزير الإتصالات كانت إيجابية وهو سيرفع مطالب النقابة الى مجلس الوزراء، وقال: كبادرة حسن نية سنعلق الإضراب لمدة أسبوع وسنستمر في المفاوضات.
إجتماع السرايا
وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعاً جديداً لـ”اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية.
حجار
بعد الإجتماع، قال حجار: “إستكملنا لقاء اللجنة المالية اليوم برئاسة دولة الرئيس ميقاتي، وتداولنا بما كنا قد فكرنا فيه من سيناريوهات بالأمس. ولم نتمكن من اتخاذ قرارات ولا على أي مستوى، ومثلما قلت فإن الجلسات ستبقى منعقدة لغاية ايجاد الحلول، خصوصا على مستوى القوى العسكرية، والتربية والقضاء، وعلى مستوى كل القطاعات”.
أضاف: “لم تتحذ قرارات اليوم، بل كان هناك تداول ومناقشة واستماع لتقارير وزارة المال والسيناريوهات، ومدى الكلفة. وننتظر أن تبدأ في الأسبوع المقبل جلسات الموازنة لنتمكن من أن نرى من خلالها بأي اتجاه ستذهب القرارات”.
القرم
من جهته، قال القرم: “أطمئن إلى أنه بالنسبة إلى موضوع أوجيرو، كان الجو إيجابيا جدا في اللجنة اليوم. لقد اجتمعت صباحا مع النقابة وكان الجو إيجابيا أيضا، فعلقت النقابة الإضراب لمدة أسبوع، وهذا هو الأمر الصحيح الذي كان يجب أن يتم لإعادة تحكيم المنطق والعقل والحكمة، والتروي لاتخاذ القرار الصحيح الذي سيكون لمصلحة القطاع ومصلحة جميع اللبنانيين. وأتصور أن طريق الحل بات موجودا، ويجب تطبيقه الآن”.
سئل: هل يمكن اعتبار أن موضوع “أوجيرو” حسم في اللجنة الوزارية؟
أجاب: “الموافقة تمت في المبدأ على أن ننهي الموضوع. لدينا اسبوع للتشاور مع “أوجيرو” لإنهاء الموضوع بالطرق القانونية، كما طلبنا منذ البداية. وكان الرأي في اللجنة، وانا أوافقهم عليه مئة في المئة، عدم الرغبة في التفاوض تحت الضغط. إن الأمر يلزمه الروية والهدوء، وبما أنا الأجواء أصبحت سليمة الآن فبامكاننا أن نتحدث عما يمكننا القيام به في القانون”.
أضاف: “كانت هناك ٤ بنود، ٣ منها تم التوافق عليها منذ أول الطريق. أما البند الرابع، الذي يبلغ قدره نحو ١٢٨ مليارا، فكان هناك أشكال حوله”.
وتابع: “كنا نود التأكيد أن ما ينجز قانوني. وكل الهدف الا نقول إنه سيدخل في صلب الراتب، وهذا كان أساس المشكلة. وفي النتيجة، لا يمكننا القيام، إلا بما يسمح لنا به القانون”.
ورداً على سؤال، قال: “في المبدأ، في القانون، هناك مبلغ ١،٣٢٥،٠٠٠، وبما أن “أوجيرو” مؤسسة خاضعة لوزارة العمل، فالقانون يقول انه بإمكان إدخال مبلغ ١،٣٢٥،٠٠٠ الف ليرة لبنانية في صلب الراتب”.
أضاف: “في الخلاصة، تمت الموافقة على المبالغ، إنما الإشكال حول الآلية وكيفية صرفها، وان شاء الله نجد لها حلاً”.