كشف موقع إلكتروني إسرائيلي، النقاب عن تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن، بشكل شخصي، في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وذكر موقع “واللا” الإسرائيلي، مساء أمس السبت، أن الرئيس الأميركي تدخل بشكل شخصي في المحادثات الجارية بين لبنان وإسرائيل والخاصة بترسيم الحدود البحرية بينهما، عبر الوسيط الأميركي، آموس هوكشتاين.
ونقل الموقع الإسرائيلي عن مسؤول أميركي بارز في إدارة بايدن، أن الرئيس بايدن أوضح أن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ملف مهم ومُلح، وعدم وجود إتفاق بينهما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة.
وأفاد الموقع بأن بايدن قد شدد على هذا الأمر خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة التي جمعته بيائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أشار إليه بمدى اهتمامه بالتوصل لاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي السياق نفسه، قال مسؤولون إسرائيليون بارزون إن بلادهم أحرزت تقدما في المحادثات الخاصة بترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ورغم ذلك اعترفوا بوجود بعض الثغرات في طريق هذه المباحثات الثنائية، التي تدار عبر الوسيط الأميركي.
وأشار الموقع الإلكتروني الإسرائيلي “واللا”، إلى أن الوسيط الأميركي التقى، أول أمس الجمعة، في بيروت بالرئيس ميشال عون، وبحث معه المفاوضات مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية, وبعدها، توجه هوكشتاين إلى تل أبيب، حيث التقى بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال خولتا والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشفيز.
وكان الوسيط الأميركي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتاين، قد قال إن المفاوضات حققت “تقدما جيدًا جدًا”.
وقال بعد لقائه برئيس الجمهورية ميشال عون ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم: “أعتقد أننا نحرز تقدمًا جيدًا جدًا”، معربًا عن أمله في التوصل إلى إتفاق قريبًا.
ويخوض البلدان مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ”رويترز”، إن الحكومة ستقدم مقترحًا إسرائيليًا جديدًا “يتضمن حلاً يسمح للبنانيين بتطوير إحتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل”.
وأوضح مسؤول لبناني أن المقترح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية وتتجاوز الخط 23.
والخط 23 هو الخط البحري الذي حدده لبنان في البداية خلال المفاوضات ليمثل حدوده، قبل أن يزيد مطالبه إلى خط أبعد جنوباً.