عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري التطورات الأخيرة الناتجة عن تجميد التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت وتداعياتها، والإقتراحات المطروحة لتحريك هذه الملف. كذلك تطرق البحث إلى مسائل تتصل بأوضاع القضاة.
وبعد اللقاء، قال الوزير خوري: “انا بإنتظار موقف مجلس القضاء الأعلى، المعني أساسا بالخطوات التي اقدمنا عليها. وهناك أمور كثيرة لا تزال قيد المعالجة، ولا سيما مرسوم التشكيلات الذي عاد واكد عليه مجلس القضاء الأعلى. وانا سأقوم بدوري بهذا الخصوص، وسأعطيه مساره القانوني. وكل ما يتعلق بوزارة العدل، فإنني أقوم به تطبيقا للقوانين المرعية الاجراء. ونحن الان بمعرض تسمية قاض منتدب بملف انفجار المرفأ”.
وسُئل عن وجود طرح لأهالي الضحايا، يقابله طرح آخر لأهالي الموقوفين، فكيف بإمكانه طمأنة الطرفين، فأجاب: “لقد سبق وقلت، وسأكرر انه عندما حضر الى مكتبي وفد أهالي الضحايا، أبرزوا إلي صورة عن المرسوم 13434 الذي يعود للعام 2004، والمتضمن ملاك غرف في محكمة التمييز. كما حضر الى عندي كذلك أهالي الموقوفين، وأبرزوا لي صورة عن المرسوم نفسه، وطالبني الفريقان بمحاولة الالتزام بهذا المرسوم. وقد رفعته فورا الى مجلس القضاء لاجراء المقتضى. وانا لم اناصر فريقا على الفريق الآخر على الاطلاق، بل ان كل ما أقوم به، دائما، هو محاولة فتح ثغرة من أي مكان، لوضع الملف على طريقه السليم والصحيح. والاقتراحات التي تقدمت بها تجاوب معها بالاجماع مجلس القضاء مؤخرا، ونحن بمعرض تسمية محقق عدلي لكي يقوم بمهامه المؤقتة والمحصورة. وانا بإنتظار قرار مجلس القضاء بهذا الخصوص لكي ابني عليه موقفي”.
وردا على سؤال حول موقف البطريرك الراعي الداعم لموقفه، أجاب: “انا شكرت لغبطة البطريرك موقفه يوم الاحد، وأكرر شكري له. وغبطته تفهم الموضوع كما يجب، وهو تأكد ان العمل يقوم فقط على خدمة الموقوفين وأهالي الضحايا على حدٍّ سواء. وانا اكرر طلبي للقضاة في ان يسرعوا بالبت بطلبات الرد المقدمة وبطلبات النقل ايضا، وأتمنى ان تتم بسرعة التشكيلات الجزئية لرؤساء غرف محكمة التمييز كي يتم بت دعاوى مخاصمة القضاة”.
وحول ان كان القاضي البيطار لا يزال في موقعه، أجاب: “معلوم. إن القاضي البيطار باق، وانا ذكرت ذلك بالأمس، كما صرح بذلك أيضا رئيس مجلس القضاء. ان القاضي البيطار، المحقق العدلي الأصيل، لم يدنو احد منه، وهو باق، انما نحن نحاول ان نخرق بعض الجدار لكي نضع هذا الملف على السكة الصحيحة، وهو ملف مجمد منذ سنة تماما أي منذ أيلول الماضي. هل تعتبر عملية تحريكه خطأ؟ كيف تفسر هذه العملية بالخطأ؟ انا لا اعرف، صراحة. وانا لا اناصر فريقا على الآخر على الاطلاق. وما لدى أهالي الضحايا من أفكار، انا مستعد لإستقبالهم، واذا كانت أفكارهم قابلة للتطبيق فأنا حاضر لكي اسير بها، في ما يخص صلاحيات وزير العدل، لأن هناك صلاحيات أخرى تتعلق بمجلس القضاء الأعلى، وهي الأساس”.
بيان مكتب وزير العدل
وكان المكتب الإعلامي للوزير خوري أصدر بياناً أعلن فيه أنه “بعد إستلام الوزير هنري الخوري كتاب الموافقة من المجلس الأعلى للقضاء على إنتداب قاض في ملف إنفجار المرفأ لاستكمال المسار القضائي في الملف ريثما يتمكن القاضي طارق البيطار من استعادة استلام الملف المذكور، باشر الوزير أمس الاتصالات والتواصل مع عدد كبير من القضاة للتشاور في مسألة تعيينهم او تسميتهم في المركز المذكور”.
ورداً على استنتاجات البعض وإجتهادات البعض الآخر، أوضح المكتب الإعلامي، أن التواصل مع القضاة الذي بدأه أمس وزير العدل مع عدد كبير من القضاة بشأن التسمية في مركز قاض منتدب في ملف المرفأ مستمر بعكس ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية.
وقال البيان: “يتأسف وزير العدل كيف يتنكر محام ووزير سابق قصداً أو عن غير دراية لقرارات واجتهادات بنت عليها قصور العدل أحكاما ومواقف بقيت ثايتة حتى بعد مرور عشرات السنين على اتخاذها وان الموافقة الخطية التي صدرت من مجلس قضاء سابق ومؤيّدة من الوزير عينه، ليست وهماً بل حقيقة بالدليل الخطي القاطع”.
وأضاف البيان: “يتعجب وزير العدل كيف يمكن لأحد أعضاء مجلس القضاة السابقين الخلط بين حالة الغياب بسبب السفر وحالة الفراغ”.