عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء التحرك الذي يقوم به الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.
وأوضح بوصعب أن الإتصالات مستمرة مع هوكشتاين لمتابعة المداولات التي تمت معه خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى بيروت، والإجتماعات التي عقدها مع أركان الدولة.
وأفادت معلومات صحافية بأن بو صعب وضع الرئيس عون في صورة الإحداثيات التي تم إستلامها من هوكشتاين.
عون يتسلم خطة التعافي المالي والإقتصادي
إلى ذلك، أكد الرئيس عون تأييده الجهود والحلول المنطقية لمعالجة الأزمة الإقتصادية الراهنة، معرباً عن أمله في ان ينقل انجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستخراج الغاز من المياه الإقليمية البلاد إلى مرحلة من الامل الواعد بالمستقبل.
وشدد الرئيس عون على ضرورة بذل كل جهد لتشكيل حكومة جديدة، أو تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين، “الامر الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء المكلف في البداية، وذلك نظرا لعدم وجود سياسيين في الحكومة القائمة، ثم تبدل الموقف”.
كلام الرئيس عون جاء خلال إستقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد الهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير الذي سلمه خطة التعافي المالي والإقتصادي التي وضعتها الهيئات والتي تتضمن سبل إعادة أموال المودعين على مراحل، وذلك لاعادة البلاد الى طريق النهوض من جديد.
ودار حوار بين الرئيس عون والحضور حيث سُئل عن رد قانون تعديلات السرية المصرفية، فاوضح انه رد القانون ووضع عليه الملاحظات التي وجد أنه من المناسب إضافتها.
وعن عدم أخذ موازنة 2022 بعين الإعتبار أي خطة تنموية إقتصادية وضرورة إعطاء القطاعات المختلفة التحفيزات الضرورية لحماية الاقتصاد، أعاد الرئيس عون التذكير بمحاولات التضليل التي مارسها البعض لعدم الكشف عن واقع الليرة الحقيقي، والتهرب من التدقيق المالي الجنائي، مؤكداً “إننا في مطالبتنا بهذا التدقيق لم نكن نريد إلا البحث عن الحقيقة”.
ورداً على سؤال، أشار الرئيس عون إلى التداعيات السلبية للإقتصاد الريعي على الواقع الاقتصادي للبلاد، لافتاً الى انه سعى منذ بداية عهده للانتقال الى الاقتصاد المنتج وقد قوبل بما قوبل به من عقم حكومي، وهو ما قوبلت به أيضا الإصلاحات ومقررات مؤتمر “سيدر”، بالإضافة الى معالجة عجز الموازنات وغيرها من القضايا والأمور، مشددا على ضرورة ان يكون النظام منتجا ولا يسمح بالاهمال وعدم الكفاءة في أي حال من الأحوال.
تصريح شقير وشماس
وبعد اللقاء، أدلى الوزير شقير بالتصريح التالي الى الإعلاميين: “تشرفت الهيئات الاقتصادية بلقاء فخامة الرئيس، وقدّمت له خطة التعافي المالي التي تظهر كيفية إعادة الأموال الى المودعين. ونحن وجدنا أنه من واجباتنا ان نبادر، لأن المواطنين يسألون يوميا متى يسترجعون أموالهم، وكم من هذه الأموال سيتم استرجاعها، وعلى مدى كم سنة؟”.
وتابع: “لقد وضعنا خطة واقعية، قابلة للتنفيذ، وبعيدة عن الشعارات والشعبويات، لأن البلد لم يعد قادرا على الاستماع الى المزيد منها. ان هذه الخطة تمت دراستها بحضور اكثر من 13 شخصية من خبراء واقتصاديين، إضافة الى رجال قانون، لنرى ما اذا كان كل من الأرقام المطروحة قابل للتنفيذ وللتحقيق. ونحن نتمنى دعم فخامة الرئيس لهذه الخطة، ونأمل ان يضع الجميع الشعبوية جانبا، خلال أسبوعين، لنتمكن من انقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا البلد”.
بعد ذلك، تحدث السيد شماس فقال: “ان الهيئات الاقتصادية راغبة في المشاركة في التعافي الاقتصادي الوطني، فتراكم إنجازاتها واقتراحاتها مع خطة الحكومة السابقة. وقد وضعنا لهذه الغاية نصب اعيننا هدفين: حماية أموال المودعين، واطلاق النمو الاقتصادي في البلد. وقد ارتكزنا على عدد من المبادئ، من بينها: احترام الملكية الخاصة وتراتب المسؤوليات، لأن هناك اكثر من فريق مسؤول في البلد. وقد انطلقنا من رقم الودائع الدولارية الموجودة حاليا في المصارف، واذا ما حسمنا منها مبلغ التسليفات الى القطاع الخاص، يبقى حجمها مجتمعّة بحدود 84 مليار دولار، هو ما يجب إيجاد حل له”.
أضاف: “إن الحل الذي طرحته الهيئات الإدارية ينقسم الى 5 أجزاء: الجزء الأول حوالي 12 مليار دولار هي الفوائض على الفوائد التي تم دفعها بين سنة 2015 و2020 نتيجة الهندسات المالية والتي يجب ان يتم اقفالها على سعر 1500 للدولار. والجزء الثاني هو حوالي 16 مليار دولار، هي أموال تم تحويلها بعد 17 تشرين الأول 2019 من الليرة اللبنانية الى الدولار على سعر 1500 ولا يجوز ان تعود فريش، لأننا نكون بذلك نأكل من ودائع المودعين الأصليين. هذه الأموال ستعود في نهاية السنة السابعة على سعر صرف 8000 ليرة لبنانية للدولار”.
وتابع: “اما التدبير الثالث، فهو على غرار التعميم 158 وحجمه 19 مليار دولار، فسيتم بموجبه الرد الى أصحاب الودائع من قيمة 100 الف وما دون، ثلاثة ارباع أموالهم بالدولار والربع بالليرة اللبنانية على أساس سعر السوق. وستتحمل المصارف هذا التدبير، بنحو الثلث، ومصرف لبنان بالثلثين. ويبقى التدبير الرابع، فيقع حصرا على عاتق المصارف، وكلفته نحو 7 مليار دولار، هناك 4 مليار منها فريش ستتم اعادتها على امتداد 5 سنوات، و3 مليار دولار ستعاد الى المودعين على شكل سندات يصدرها المصرف او أسهم فيه. والجزء الخامس، وهو الأبرز في الخطة، فهو مساهمة الدولة في إعادة جزء من الأموال الى المودعين، وحجم هذا الجزء 30 مليار دولار، ستنشىء الدولة شركة قابضة: “هولدنغ”، وتحفظ فيها ملكية نحو 15 مؤسسة عامة في مختلف القطاعات من الكهرباء الى الماء والاتصالات وصولا الى شركات سيادية يتم انشاؤها في ما بعد. نحن نقول بشكل واضح ان أموال الدولة ستبقى لها، ولكن إدارة هذه الشركات ستكون لدى القطاع الخاص. وعندما تنتج هذه الشركات مردودا اعلى من المستويات العالمية، فإن هذه الأموال تذهب لتغذية صندوق دفع أموال المودعين. وكل مودع لديه سند، لا يكون سند دين إنّما يخوله على فترة 10 الى 12 سنة ان يستعيد أمواله بالكامل. والميزة لاساسية لهذا التدبير انه ليس دينا إضافيا على الدولة، ولا يشكل أعباء إضافية. ونقطة التفاوض الكبيرة مع صندوق النقد ستكون حول هذه الموضوع. وإذا ما سارت هذه الأمور على ما يرام، والظروف السياسية والاقتصادية كانت مؤاتية، يمكن للمودع اللبناني ان يستعيد 74% من أمواله”.
حوار
وسُئل الوزير شقير عن غياب ممثل عن جمعية المصارف ضمن أعضاء الوفد، فأجاب: “لدى الدكتور صفير التزام، ونحن علمنا بالأمس بموعدنا مع فخامة الرئيس. لكن جمعية المصارف مواكبة لهذه الخطة، وموافقة عليها. ونحن ما اردنا القيام به، هو عدم التفرد بأمر لوحدنا. فإذا استفردنا برأينا، وصندوق النقد لم يوافق عليه، او وضعنا تصورا والمصارف ليس باستطاعتها التحمّل، فكأننا لم نقم باي امر. نحن حمّلنا المصارف المسؤولية، ولكن علينا ان نحافظ على قطاعنا المصرفي. واكبر جريمة يرتكبها من يعتقد انه يجب افلاس القطاع المصرفي، فلا اقتصاد ولا لبنان ولا بلد ولا شركات ولا قطاع خاص من دون قطاع مصرفي قوي. ان خطتنا مبنية على ارقام ووقائع. والمواطنون شبعوا شعارات. كيف علينا ان نعيد اموال المودعين؟ نحن بقينا عشرات وعشرات الساعات، لنرى ما اذا كان اي رقم قابلا للتحقيق من دون ان يؤدي الامر الى أي تضخم. وأكثرية الذين استمعوا الى الخطة يدعمونها لأنها تحاكي الواقع”.
وسئل عن الصدى الذي يتلقونه بعد عرض الخطة، أجاب: “كما قلت، هناك دعم للخطة، لأنه ليس فيها شعارات ولا شعبويات. نحن نريد ان نجد حلا. وكهيئات اقتصادية نحن مسؤولون عن القطاع الخاص وعن اقتصاد البلد، ونرى انه لو توصلنا الى نوع من اتفاق سياسي يمكننا ان نخرج من الازمة. نحن لسنا اول بلد يعاني من انهيار اقتصادي، لكننا اول بلد انهار منذ 3 سنوات، ولم نقم بعد بأي امر. هذه هي الجريمة بحق المودع والشعب اللبناني”.