دعا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى “وضع قانون العفو العام على سكة الاقرار السريع، والى حين انجازه لا بد من تعجيل المحاكمات بما يرفع المظلومية عن كثيرين، بعضهم ابرياء، وبعضهم امضى مدة العقوبة المفترضة من دون محاكمة”، مذكرا ان “قانون العفو العام، اذا أُقِر، ويجب ان يُقَر، لن يكون مُخصصا لمنطقة البقاع انما يشمل كل لبنان، ويستفيد منه كل من تنطبق عليه شروط العفو”.
ورأى أن “هذا القانون يجب ان يقرن بقرار معنوي أراه مهم جدا، اذ ليس مقبولا ابقاء البقاع منطقة عسكرية وكأنها خارجة عن القانون، بينما كل المناطق الاخرى لا يشملها هكذا قرار، يجب الذهاب سريعا الى الغاء القرار الذي يُصنف البقاع منطقة عسكرية، لان ذلك يساعد نفسيا وعمليا على الدخول في عملية تصفير كل المشاكل بروح من التعاون واستنادا الى منطق العقل وليس إلى أي أمر آخر”.
كلام اللواء إبراهيم جاء خلال لقاء نظمه “المنبر الحواري لمثقفي بعلبك الهرمل” في قاعة تموز في بعلبك، في حضور النائبين حسين الحاج حسن وينال صلح.
وأكد “وجوب تبني الحكومة لخطة انمائية شاملة، تبدأ من الارشاد الزراعي الى الانتاج، وما يتطلبه من تقنيات حديثة، وتوفير مياه الرَيّْ النظيفة والاسمدة والمبيدات، وصولا الى تصريف المحصول إما عبر التصدير واما عبر التصنيع الزراعي الذي صار حاجة ملحة لما يوفّره من فرص عمل وايرادات مالية مهمة”.
ورأى ان “لا أمن ولا سياسة ولا استقرار من دون انماء. وقبل الخطط الأمنية يجب وضع خطط انمائية لكل منطقة البقاع، تكون قابلة للتنفيذ السريع، لا ان تبقى حبرا على ورق او رهينة الادراج”. وأشار إلى أن “البلاد تمر في ظروف صعبة، وعلينا ان نتمسك بالامل والرجاء، وانا متفائل بأن باب الفرج قارب ان ينفتح.”
ورداً على ما ورد في بعض الكلمات في موضوعي جوازات السفر وتداعيات النزوح السوري، أكد اللواء ابراهيم ان “النقص في جوازات السفر له علاقه بتأخير فتح الاعتمادات، فمنذ مدة تطالب المديريه بفتح اعتمادات لتحصيل جوازات سفر للبنانيين، وقد تأخر فتح الاعتماد سنة كاملة، قبل أن يتم أخيرا فتح هذا الاعتماد، لذا نحن ارتأينا بالمديرية أن نقنن في إعطاء الجوازات، مع تأكيدنا بأن كل لبناني له حق الحصول على جواز السفر، وإنما الحاجة هي التي جعلتنا نقسم مقدمي طلبات الحصول على جوازات السفر إلى فئات، فئة المقيمين في الخارج، هؤلاء هم الذين يحولون مليارات الدولارات سنويا إلى لبنان، لا يجوز أن نقطع عنهم جوازات السفر والإقامة وفرص العمل، فلا يعودوا قادرين على رفد لبنان بهذا الكم من التحويلات المالية التي يحتاجها، وفئة المرضى الذين هم بحاجة إلى العلاج في الخارج، والطلاب الذين يتابعون تعليمهم في الخارج”.
وأوضح أنه “اعتبارا من أوائل شهر تشرين الثاني ستبدأ الشركة الملتزمة تسليم لبنان جوازات السفر، وصولا إلى مليون جواز خلال مدة تراوح ما بين 5 الى 6 أشهر، مع الإشارة إلى أن لدينا في خزائن المديرية حوالي 22 الف جواز سفر لم يستلمها أصحابها، وهناك 70 % من الذين أنجزوا جوازات السفر لم يستخدموها، اللبناني يتهافت لإنجاز جواز سفر مع أنه لا يريد استعماله. وهناك دعاوى في شورى الدولة ضد الأمن العام لأنه يفضل لبنانيين على لبنانيين آخرين، ونحن ننتظر نتيجة الحكم، إذا القضاء حكم بتسليم كل اللبنانيين جوازاتهم، ابتداء من صباح الغد سنبدأ بالتسليم، وخلال شهر لا يبقى لدينا ولا جواز في المستودع. تفضيل أشخاص على أشخاص آخرين هو من أجل تلبية حاجات المحتاج فعلا إلى جواز السفر”.
وتطرق إلى موضوع النازحين السوريين، فقال: “كنا قد وضعنا خطة سابقا للنزوح، وأعدنا بموجبها آلاف السوريين. كان هناك نوعان من العودة: عودة طوعية منظمة، وعودة غير منظمة، إلى أن أتت الكورونا، فتجمدت الخطة. وبعد تكليفنا أعدنا العمل بالخطة السابقة، ونحن بصدد تنظيم عودات طوعية للسوريين. أما أن يقال بأننا سنطرد النازحين بالقوة، لا أعتقد أن من قال ذلك يقصده، إنما هو موقف سياسي قد يساعد الدول غير المقتنعة حتى الان بإمكانية إعادة النازحين إلى تغيير رايهم”.
ورأى اللواء إبراهيم أن “ظروف اللبنانيين أصبحت أسوأ بكثير من ظروف السوريين”. وقال: “نحن والأخوة السوريين نتعرض لمؤامرة واحدة، ويجب أن نفوت على أصحاب المؤامرة تحقيق أهدافهم، وانا اقول هذا عن علم وليس عن تحليل”.
النائب الحاج حسن
من جهة أخرى، دعا الحاج حسن كل المعنيين إلى “تشكيل الحكومة، لأن الحكومة ضرورة في هذه الظروف الصعبة على كل المستويات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، الحكومة يجب أن تتشكل، ومعوقات السياسة أمامها يجب ان تزال وان تزول، وهذا واجبنا ودورنا جميعا الذي نسعى إليه، لان كثيرا من الأشياء متعلقة بهذه الحكومة. نعم يوجد حكومة تصريف أعمال ولكنها محدودة الصلاحيات والقدرات، نحتاج الى الحكومة في كل وقت، ولكن في هذا الوقت الحاجة أكبر”.
وأكد أن “الموازنة التي هي ضرورة لأي اقتصاد ولاي نظام ولأي دورة اقتصادية وإنفاقية، ولكن هناك نقطتان يجب أن أتحدث عنهما، أولا للأسف الشديد ما زلنا نقع في نفس الأخطاء منذ عشرات السنين، عدم تحقيق الإنماء منشأه الأساسي هو عدم وجود خطة في البلد منذ أن أنشئ هذا البلد، هناك تعمد في تغييب الخطط من قبل معظم المسؤولين، والموازنة الآن لا يوجد فيها خطة تعافي مقررة، وهذا أحد أهم أسباب التخلف والتراجع الاقتصادي والحرمان والانهيار الاقتصادي الذي نحن فيه، واليوم نكرر نفس هذه المشكلة، لا يوجد capital control ، وغياب اصلاح القطاع المصرفي، وغياب التوزيع العادل للخسائر”.
وشكر القوى الأمنية، الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة والجمارك، “على جهودهم في هذه الفترة العصيبة، لان مستوى الجريمة ارتفع، فنحن نحتاج الى دعمهم وخصوصا في بعلبك الهرمل، لنؤكد لجميع أهلنا فيها الذين تعرضوا لاعتداءات المجرمين، إن الوضع الأمني تحسن ولكن يحتاج أيضا إلى عمل وجهد خصوصا للذين يقتلون ويروجون المخدرات، الوضع الامني يعنينا ويعني جميع اللبنانيين”.
وعن ملف الترسيم، سأل: “ما علاقة البلوك 4 بالبلوك 9؟ طالما هناك ترسيم للحدود في البلوك 9 لماذا أوقفت شركة توتال التنقيب في البلوك 4، اسرائيل محتلة فلسطين وهذا ليس من حقها بل حق الشعب الفلسطيني. الأميركيون يضغطون على شركة توتال لكي لا تبدأ بالعمل، هذا ما اسمه؟ ونقول لمن يدافع عن بومبيو لقد زار لبنان سنة 2019 وقال عبر تصريح تلفزيوني علني، على اللبنانيين ان يواجهوا حزب الله او سيمر لبنان بأيام صعبة. بأي حال الوضع الاقتصادي مدخله الاصلاح السياسي، وخطة التعافي، وفك الحصار الامريكي وغير الأميركي على لبنان”.