أعلن المجلس التنفيذي لإتحاد نقابات موظفي المصارف إن “ما حصل ويحصل اليوم من عمليات إقتحامٍ لفروع المصارف من قبل بعض المودعين وتعريض سلامة زملائنا في الفروع والمسّ بكرامتهم والتهديد والوعيد بالتكرار في الأيام المقبلة لم يعد مقبولاً، بحيث يقتضي فوراً اتخاذ الخطوات والاجراءات التي أصبحت أكثر من ضروريةٍ من قبل السلطات الأمنية بالتنسيق والتعاون مع المصارف، للحد من هذا المسار الخطير. وإننا، بعد أن التزمنا الصمت حفاظاً على خدمة الزبائن ولو بالحدود الدنيا الموجودة، نُعلن بعد أن بلغ السيل الزبى، بأننا لا ولن نقبل بعد اليوم أن نكون كبش محرقة أو مكسر عصا وعرضةً للمخاطر والتمادي في نحر الكرامات، وإنه وإن لم يسقط حتى يومنا هذا إصاباتٌ ودماءٌ، فمن يدري ماذا يُضمر لنا المستقبل في ظل غيابٍ شبه تامٍ من قِبل المعنيين كافة وفي ظل التهديدات التي تصلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر مواقع أخرى.
إننا ومع كامل تفهّمنا لوجع المودعين ومعاناتهم، نُذكّرهم بأننا منهم، وإن ما يُعاني منه المودع يُصيبنا بنفس المعايير إن لم نقل أكثر، حيث أن مُطالباتنا تقف عند حدود محافظتنا على ديمومة العمل.
إن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان يُعلن أنه، في حال لم تُتخذ الاجراءات الآيلة إلى المحافظة على سلامة الموظفين في أسرع وقتٍ، سيتّخذ جميع الخطوات التي يراها مناسبةً إلى حين تأمين حمايتهم وصَون كرامتهم. فلقد صبرنا كثيراً وتغاضينا على جروحاتنا ولكن للصبر حدود. ونأمل من المعنيين كافة الاستجابة لما تقدّمنا به كي لا نصل إلى ما لا نرغب في الوصول اليه”.
جمعية المصارف
بالتوازي، إجتمع مجلس إدارة “جمعية مصارف لبنان” بكامل أعضائه، واطلع من إدارة المصرفين المعنيين على تفاصيل الحدثين الأخيرين، فدان في بيان “باقصى درجات الشجب والاستنكار، ما تعرض له الموظفون المعنيون والزبائن المتواجدون معهم وما بات يتعرض له باستمرار موظفو المصارف من تعديات لفظية وجسدية يومية وعلى الكرامات”.
واذ لفت المجلس الى انه تأكد من المصارف المجتمعة “انها تتعامل بايجابية مع الحالات الانسانية الخاصة لبعض المودعين”، رفض “رفضاّ باتاً تحت اي ذريعة ولاي سبب، ان تنتهك كرامات موظفيه وزبائنه أو ان يهدد هؤلاء في سلامتهم أو ان يستعملوا كرهائن، في وقت ان الموظفين يؤمنون خدمة جميع المودعين في هذه الاوضاع العصيبة بشكل يهدف الى تأمين المساواة في ما بينهم، ضد محاولات الاستئثار بالودائع من قبل بعض المعتدين”.
وناشد المجلس الدولة “بكامل اجهزتها السياسية وألامنية والقضائية بتحمل ادنى مسؤولياتها ازاء تدهور الوضع الامني وعدم التخاذل مع المخلّين به، وسوقهم الى المحاكم المختصة لكي يحاكموا محاكمة عادلة. هذا علما ان المصارف لن تتأخر بعد اليوم عن ملاحقة المعتدين حتى النهاية”.
أضاف: “ان مجلس الإدارة الذي يعي تماماً المخاطر التي يتعرّض لها موظفو المصارف وزبائنها، سيضطر الى إتخاذ إجراءات إحترازية لتأمين سلامتهم. وان الجمعية تعتذر سلفاً من الزبائن عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن تطبيق هذه الإجراءات، كون سلامتهم وسلامة موظفيها تأتي في رأس أولوياتها في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتحتفظ المصارف بكامل حقوقها لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد حفاظا على مصلحة موظفيها ومودعيها”.
وختم: “ليعلم الجميع إن هذه الإعتداءات ليست الحل، بل إن الحل يكمن في تحمل الدولة مسؤوليتها في الإسراع في تأمين حل شامل وعادل لجميع المواطنين”.