كشف وزير الداخلية بسام مولوي معطيات جديدة تتعلق بعمليات تهريب الكبتاغون واسماء المهربين وأماكن التصنيع، فقال إن “أماكن وجود مصانع الكبتاغون وتهريبها تتركز في السلسلة الشرقية على الحدود اللبنانية السورية، وليس سراً ان أقول ان مصانع الكبتاغون موجودة بالجانب السوري قرب الحدود اللبنانية وما هو موجود في لبنان هو موجود ايضا قرب السلسة الشرقية وهي مصانع أكثرها معروف من الأجهزة الأمنية اللبنانية وتقوم القوى الأمنية والجيش اللبناني بشكل دائم بمداهمتها”.
وفي العملية الأخيرة التي ضبطت في مرفأ بيروت وكانت متجهة الى الكويت عبر السودان، أسفرت التحقيقات بحسب وزير الداخلية عن اسماء سوريين ولبنانيين، كاشفا عن إسم السوري بسام يحيى الزعبي واللبناني ايوب زعيتر. وقال إنه “تمت متابعة العملية بمجرد ما جرى اعداد الكبتاغون وتوضيب الشحنة من البيك اب الى الحاوية من منطقة قرب زحلة هي الفرزل. ولدينا ارقام الهواتف التي تم التواصل معها ضمن لبنان للتوضيب والايصال الى المرفأ ولدينا هوية الشركة التي كانت تجري بواسطتها عملية النقل. والأجهزة الأمنية لديها بعض المخبرين الذين يساعدون ويرصدون هذه العمليات ويبلغون الأجهزة الأمنية”. أضاف، “بنتيجة التحقيقات التي يتولاها القضاء والتي تستكمل بواسطة شعبة المعلومات ومكتب مكافحة المخدرات أنا هنا أطلب وكنت طلبت خطيا من الوزارات المختصة مثل وزارة الزراعة ووزارة الصناعة أن يمنعوا نشاط اي شركة قد يكون عليها شبهة بتهريب المخدرات، فلا يجوز في كل مرة إرجاء الموضوع”.
الوزير مولوي أوضح في حديث لـ”قناة الحرة” ضمن برنامج المشهد اللبناني، أن غالبية مصانع الكيبتاغون تقع إن كان في الجانب السوري او الجانب اللبناني في مناطق صعبة امنيا. والجيش اللبناني والقوى الأمنية تقوم باللازم بالضبط والمداهمة ولكن هذا الأمر له اعتبارات أمنية وعسكرية. وردا على سؤال عما إذا كانت تلك المناطق واقعة تحت نفوذ حزب الله ما يصعّب مهام القوى الأمنية، أجاب، “هذه المناطق تقع بمنطقة معينة قرب الحدود اللبنانية السورية وتحت نفوذ عصابات وتجار مخدرات، وهؤلاء يشكلون بؤرا للجريمة والتزوير والفساد والافساد ولن تتركهم القوى الأمنية ايا كانوا وايا كان من وراءهم. نحن سنتابع عملنا بكل شفافية ليس لدينا خطوط حمراء تجاه مصلحة اللبنانيين وأمن المجتمع اللبناني وتجاه علاقة لبنان بالدول العربية الشقيقة والصديقة، والدولة اللبنانية ملتزمة بذلك”. وقال، “لن نقبل ان يكون لبنان ممرا لتصدير اي اذى لأي دولة”.
وعن الكوارث التي نشهدها على خلفية الهجرة غير الشرعية، أكد مولوي أن “القوى العسكرية والأمنية تقوم بواجباتها، ونحن في الفترة الأخيرة أحبطنا 24 عملية تهريب مهاجرين الى الخارج وكلها من شمال لبنان لقربها من الشواطئ السورية والتركية واليونانية والقبرصية. والأسبوع الماضي كانت هناك عمليات نوعية للجيش اللبناني وشعبة المعلومات لتوقيف شبكات أو قوارب كانت معدة لتسفير او لوضع مواطنين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين تحت الخطر في هذه القوارب”. وأوضح ان “شبكات التهريب موزعة بين لبنانيين وسوريين ولدينا توقيفات وقد أعدنا أكثر من 200 من المهاجرين غير الشرعيين في الفترة الأخيرة”. وعمن يحمي شبكات التهريب، قال انه “لم يتبين من التحقيقات وجود جهات معينة أو قوى معينة وراءها”.
وعن الدور الذي تلعبه القوى الأمنية في موضوع المواجهات بين المصارف والمودعين قال، “لن أضع القوى الأمنية بمواجهة المواطنين ولن أقبل بأن يسقط ضحايا من المواطنين على يد القوى الأمنية ولا من القوى الأمنية على يد المواطنين. المصارف كمؤسسات خاصة عليها اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أمن موظفيها ومؤسساتها والمودعين الموجودين بداخلها، والقوى الأمنية تقوم بواجباتها لحفظ النظام العام في البلد. ولكن ليس من مهمّة عنصر قوى الأمن ان يقف حارسا على ابواب المصارف. وإذا حصلت اي حادثة كالتي شهدنا بين المودعين والمصارف الأسبوع الماضي، سنتعامل مع الموضوع كما تعاملنا في الحوادث السابقة بكل روية وحكمة. واي تصرّف غير الذي اتخذناه والذي كان مدروسا كان ربما سيشكل فتيلا يعرّض أمن لبنان كله للاهتزاز”.
ورداً عن الجهة التي شكك الأسبوع الماضي بأنها كانت تدفع المودعين الى التحرك، أجاب وزير الداخلية،” الجهات التي تدفع وقد تدفع المواطنين الى بعض الفوضى لا تخبئ نفسها بل تكشف عن نفسها وهي الجهات التي تخرج يوميا وتصرّح وتهدد. وهناك إحدى الصحافيات سألت ممثل رابطة المودعين عن موضوع معين فأعطاها جوابا سمعناه ايضا من طرف آخر”.
ولم يشأ الكشف عما اذا كانت الأحداث التي شهدناه الأسبوع الماضي في المصارف مترابطة قائلا إنه لن يفصح عن شيء لسلامة التحقيق.
وعن الواقع الأمني بشكل عام في لبنان اعتبر مولوي أنه بالنسبة للظروف الاجتماعية والمعيشية التي نعيشها في لبنان ما زال الأمن جيداً.
وعن اجتماع دار الفتوى للنواب السنة واللقاء الذي اعقبه في دارة السفير السعودي ، رحب مولوي بما وصفه بالاجتماع الوطني الكبير في دار الفتوى وبالبيان الصادر عنه والذي جاء على مستوى الوطن. وأكد ان “السعودية لم تترك يوما لبنان وإن كان لها بعض العتب او الغضب في فترات معينة فذلك كان بسبب تصرفات تحصل في لبنان سواء بمجال تهريب المخدرات أو بمجال بعض المؤتمرات التي تتدخل بالشأن السعودي، وليست السعودية هي من يتدخل بالشأن اللبناني”.
وعما ذكرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية بشأن تقارير عن احتمال عودة مقاتلين لبنانيين من تنظيم داعش الى لبنان من العراق، قال “دققنا بهذا المعطى بواسطة الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش ولا معلومات واضحة حول هذا الموضوع”. وطمأن اللبنانيين بالقول “لسنا خائفين من عودة الارهاب الى لبنان ونتابع بدقة اي تحرك في هذا الاطار”.
وجدد مولوي التأكيد أن المشكلة الأساسية في السجون هي مشكلة الاكتظاظ وقد اصبحت نسبته 3.4% اي ثلاث مرات ونصف في المئة أكثر من طاقة السجون الاستيعابية. وهنا 79,1% من السجناء غير محكومين. كذلك هناك 43% من الموجودين في السجون من غير اللبنانيين.