وقفتان متزامنتان امام قصر العدل. أمٌّ تبكي بحرقة، وتطالب بالعدالة لروح إبنها الذي لن يعود يوماً. وأخرى تطلب العدالة لأخيها الموقوف، المضرب عن الطعام والذي لم يتسن لها أن تراه منذ أكثر من سنتين.
نفّذت تظاهرتان أمام مدخل قصر العدل في بيروت، الأولى لأهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، بدأت عند العاشرة والنصف صباحاً، تبعها إعتصام لأهالي الموقوفين في القضية نفسها.
وطالب أهالي الضحايا بـ”وقف تعيين المحقق العدلي الرديف، وإطلاق مسار التحقيق الذي يتولاه القاضي طارق البيطار”. وأعلنوا “معارضتهم تعيين القاضي المقترح من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، لأن هذا القاضي أعطى رأياً مسبقاً في الملف”. وأكدوا أن “كل شخص كان على علم بوجود النترات في المرفأ يتحمّل جزء ا من المسؤولية عن الانفجار”. وشددوا على “استمرارية التحقيق القضائي ووقف التدخلات السياسية في عمل القضاء”.
من جهتهم، طالب أهالي الموقوفين، بـ”وقف الظلم اللاحق بالموقوفين، وضرورة إبعاد قضيتهم عن التسييس”. وسألوا “هل بقاء الموقوفين ظلماً يحقق العدالة للضحايا؟، وهل تعيين محقق رديف ينصف الموقوفين منذ سنتين يعوض الخسارة على الضحايا؟”. وأكدوا تضامنهم مع “أحقية مطلب أهالي الضحايا في كشف الحقيقة، شرط أن تنصف العدالة الموقوفين ظلماً”.