أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديدًا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيًا مع إستثناءات أولية لتشمل أصول البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.
وفي مقابلة مع وكالة “رويترز”، سعى ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي حدث يوم الأربعاء عندما قالت وزارة المالية إن سعر 1507 سينتهي في الأول من تشرين الثاني، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال أزمة مالية.
وأشار إلى أن “الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفًا ومعدلات أخرى يجب أن تغلق عاجلًا أو آجلًا، كما يجب أن تتوازن الأمور، فلا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق، وهذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية”.
وقال: “تصريح وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، لا، سيكون هناك إستثناءات وسيكون هناك أشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، الغاية هو الإنتظام. الإنتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقًا لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الإعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الإنتظام بطريقة صحية وأن لا يتضرر أحد ولا أن تبقى الناس مستفيدين على ظهر الدولة”.
ولفت ميقاتي إلى أن “سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئيًا على الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة. أما الباقي، فسيتم تدريجيًا عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع”.
كما أشار إلى أنه “من الآن إلى الأول من تشرين الثاني، سيصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار وتحدد الإستثناءات المطلوبة”.
إجتماع في السراي
وكان ميقاتي ترأس إجتماعاً في السراي الحكومي اليوم ضم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
وتم خلال الاجتماع بحث الاوضاع المالية والتحضيرات لاعداد موازنة العام 2023.
واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة فنلندا الجديدة آن مسكانن في زيارة تعارف لمناسبة تسلمها مهامها. كما استقبل النائب السابق عاصم عراجي.