أوضح وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن العمل مستمر بين وزارة الإقتصاد ووزارة المالية بشأن السلع غير المشمولة برفع الدولار الجمركي، وقال إنه طلب إعادة النظر ببعض المواد. وأشار في حديث لقناة “الحرة” ضمن برنامج المشهد اللبناني الى أن نحو 75% من المواد الغذائية غير خاضعة لهذه الضريبة. وقال هناك 25% من المواد الغذائية اعتُبرت كمالية حسب وزارة المال وبعض الوزارات الأخرى لكن بعضها لا اعتبره من الكماليات. وأنا ما زلت اعمل مع وزير المال وما زال بالامكان تخفيض الرسوم الجمركية عليها الى الحد الأدنى مع الإبقاء على تخفيز الصناعات المحلية. ودعم هذه الصناعة هو المعيار الوحيد الذي يجعلنا نبقي بعض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية.
وكشف أنه ومنذ بدأ الحديث جديا عن رفع الدولار الجمركي قبل نحو شهرين بدأ التجار بالاستيراد بكميات كبيرة. لذلك بدأنا نأخذ خطوات استباقية لأننا نعرف السوق ونعرف كيف يتم استغلال المواطن واستغلال ضعف رقابة الدولة بشكل عام. وقد بدأنا مع الوزارات المعنية بعمل استباقي وهو التأكد من كميات الاستيراد والكميات الموجودة في المخازن لأننا صرنا نعرف التجار والمقصود تجار الأزمات وليس كل التجار. وباشرنا بالتدقيق في البضائع والطلبيات الموضوعة على ال 1500 ليرة للدولار الجمركي حتى لا يختلط الحابل بالنابل عند بدء تطبيق رفع سعر الدولار الجمركي الى 15000 ليرة.
وعن قرض البنك الدولي لتأمين القمح، أمل سلام في أن يبدأ تنفيذ هذا القرض منتصف الشهر أو بالحد الأقصى نهاية تشرين الأول. وهناك مساعي لتوسيع مرحلة ما بعد القرض ونحن نعمل على خطة أمن غذائي أكبر من موضوع القمح.
واعتبر ان هذه ورشة عمل كبيرة تتطلب جهدا كبيرا في المرحلة المقبلة وأنا متأكد أن العمل الذي سنقوم به سيضبط السوق إلى حدا لا بأس به.
واعتبر سلام ان الموازنة التي اعتمدت ليست حلا في ظل غياب التكامل الاقتصادي وطالما أنها لم تعالج الخدمات الاساسية للمواطن مثل الطاقة والكهرباء والاستشفاء والأجور. ولكن رغم ذلك كان علينا ان نبدأ من مكان ما فجرى رفع الاجور ولو بنسبة لا تواكب المتطلبات الضرورية للمواطن. ولكن هذه نقطة بدأنا منها ويجب البناء عليها وتطويرها ضمن اطار اقنصادي متكامل. وجدد التأكيد ان هذه الموازنة استثنائية ومؤلمة في بعض الأحيان ولم تضع رؤية للسنوات المقبلة حتى أن وزير المال بنفسه اعتبرها موازنة طوارئ استثنائية ولا يمكن ان نبني عليها للسنوات المقبلة.
وزير الصناعة جورج بوشكيان
اعتبر وزير الصناعة جورج بوشكيان ان رفع الدولار الجمركي رفع الفارق في الأسعار بين البضائع المستوردة والصناعة المحلية وموادها الأولية المعفاة من الجمارك. وطمأن الى جودة المنتجات اللبنانية من حيث المواصفات والمقاييس بما يحفظ سلامة الغذاء. واشار الى أن معهد البحوث الصناعة يراقب ويتم أخذ عينات من البضائع في السوبرماركت وفحصها باستمرار. وأكد انه جرى التشدد بالرقابة وأن قرارا صدر بأن أي سوبر ماركت أو محل يُفترض أن يعرض صورة او شهادة عن البضائع التي يبيعها.
وكشف بوشكيان عن ارتفاع حجم الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 13% وباتت قيمتها اكثر من 4 مليار دولار. وهذه النسبة سترتفع في حال فتحت كل دول الخليحج من جديد امام استقبال البضائع اللبنانية.
وقال انه يؤيد أن يكون لدينا سعر واحد للصرف وتركه حسب تجاذبات السوق، اي توحيد سعر الصرف وتحرير. ورفض تشبيه زيادة الرواتب ثلاثة اضعاف بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2018. وأكد أن زيادة الرواتب اليوم لن تتسبب بأي تضخم لأن العوامل الاقتصادية اليوم مختلفة، وعلى القطاع العام ان يعود للعمل والانتاجية.