اعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل “ورقة أولويات التيار للإستحقاق الرئاسي”، وقال في مؤتمر صحافي إنه “في الوقت الذي تتبارى فيه القوى السياسية في تحديد مواصفات المرشح لرئاسة الجمهورية، فإن التيّار يقارب إستحقاق الرئاسة الأولى إنطلاقاً من مفهومه للدستور ولدور الرئيس وموقعه، مع إدراكنا أن الدستور أناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ومنحه صلاحية وضع السياسة العامة للدولة، فإن رئيس الجمهورية، هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يؤدي القسم، أي أنه مدعو لتحديد مواقفه من القضايا الوطنية بغضّ النظر عن حدود صلاحياته”.
ورأى أن “ثمة مشكلة في إنتخاب رئيس جديد وتشكيل الحكومة، والإشارات غير مشجّعة لجهة الإنتخابات والفراغ”، مشدّداً في المقابل على “ضرورة تشكيل حكومة لتُشكل ضماناً في حال حدوث الشغور الرئاسي”، وجدّد موقفه أن “حكومة غير مكتملة المواصفات لا يمكن أن تحلّ محلّ الرئيس”.
وفي ردّ على رئيس مجلس النواب نبيه برّي من دون أن يسمّيه، إعتبر أن “الدعوة لجلسة في 13 تشرين الأول تحمل إستهتاراً بمشاعر الناس”.
وعن الموقف الإسرائيلي الأخير من ملف الترسيم، قال: “نطول بالنا شوي عالرفض والقبول، إذ ليس سهلاً بعد المكان الذي وصلنا إليه أن يحتمل أحد البديل عن الإتفاق، لأن البديل هو الحرب”.
ولخّص باسيل مضمون الورقة التي تتضمن سبع نقاط أساسية، إذ دعا “في السياسة الخارجية والدفاعية”، إلى “الحفاظ على السيادة وحماية الحدود والحقوق كاملةً ووضع إستراتيجية دفاعية تكون الدولة المرجع الأساس فيها، الحفاظ على علاقات لبنان مع الخارج وتطويرها، وتحييده عن النزاعات، تحقيق سريع لعودة آمنة للنازحين السوريين والتمسك بعودة اللاجئين الفلسطينيين”.
و”في التوازن الوطني والشراكة”، شدّد على “التمسّك بالقاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية كشرط ميثاقي اساسي للحفاظ على دوره، الحفاظ على قانون انتخابي يحفظ صحّة التمثيل بالمناصفة الفعلية، وحق المنتشرين بالتمثيل المباشر وبالمشاركة ترشيحاً وإقتراعاً في الدوائر المخصصة لهم كما جاء في القانون”.
تابع: “تثيبت قاعدة إحترام التوازن والتمثيل النيابي والشراكة الدستورية في تشكيل الحكومات، إحترام التوازن الوطني في الإدارة العامة على قاعدة الكفاءة عملاً بالمادة 95 من الدستور”.
أضاف: “إحترام الميثاقية الوطنية في تكوين السلطات على قاعدة الشراكة التامة والمتوازنة بين المسيحيين والمسلمين ورفض تكريس أي موقع لأي طائفة في المناصب الوزارية ومنع أي إستغلال لمبدأ الميثاقية بهدف التعطيل التعسفي لعمل السلطات”.
أما في “معالجة الإنهيار”، فطالب باسيل بـ “خطة متكاملة للتعافي المالي توحّد سعر الصرف وتعيد هيكلة المصارف، تنص على إستعادة الأموال، وتشتمل على توزيع عادل ومتناسب للخسائر مع الحفاظ على حقوق المودعين خاصةً الصغار منهم، وإصلاح المالية العامة بإنهاء التدقيق في الحسابات المالية وقطوعات الحسابات وفقاً للدستور، وبإقرار موازنات فعلية بأبعاد إقتصادية تنموية وإجتماعية لا مجرّد توازن أرقام، يكون فيها وقف للهدر، تصفير تدريجي للعجز، معالجة التهرّب الضريبي، اصلاح النظام الجمركي”.
وعن “الإصلاح السياسي والإداري”، دعا إلى “عقد طاولة حوار وطني لتطوير النظام استناداً الى تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، معالجة الثغرات والاختلالات في الدستور، إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسَّعة، إلغاء الطائفية، وإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، وصولاً الى الدولة المدنية”.