إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مع وفد من “تكتل لبنان القوي”.
وسلّم باسيل البطريرك، نسخة من ورقة الأولويات الرئاسية التي كان حددها في مؤتمره الصحافي الأخير.
باسيل
وبعد اللقاء قال باسيل: “بدأنا اليوم سلسلة اللقاءات والزيارت والاتصالات التي قلنا أننا سنقوم بها في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وقد بدأنا بزيارة صاحب الغبطة وسنزور فخامة رئيس الجمهورية لأننا نتوخى من هذين المرجعين أن يقوما بما يلزم لتجنب الفراغ الرئاسي، ونحن اعتبرنا أن المقاربة التي نقوم بها ستساعد على الاتفاق على مواقف ومبادىء نتطلع إليها في الرئيس المقبل. وقد تناقشنا مع غبطته في هذه النقاط ولمسنا تفهما لمجمل بنود الورقة، ما يساعد على التمهيد للحوار الذي ننوي استكماله مع بقية الأطراف، حيث سنقوم بالاتصال بالكتل النيابية لعرض هذه الورقة وللبحث والنقاش حول توقعاتنا ومطالبنا في ما يخص العهد المقبل، الأمر الذي سيسهّل وصولنا الى التوافق.
وتابع باسيل: “لا يمكننا أن نقول في ظل الوضع الراهن، وفي مجلس نيابي تستطيع كل مجموعة فيه أن تعطل النصاب، غير أن الحل للخروج من هذه المعضلة هو أن نتحاور مع بعضنا البعض للاتفاق على إسم يؤمن نصاب الجلسة وأكثرية الأصوات، وكل معادلة خارج هذه النقاط تعني الوقوع في الفراغ. لا يستطيع أي فريق اليوم أن يقول أنه لا يريد الحوار وأنه يستطيع فرض الرئيس الذي يريده, فأولويتنا في هذه الأسابيع المتبقية من شهر تشرين الأول هي انتخاب رئيس، ولو لم يكن هو الحل، ولكنه يجنبنا المزيد من الانهيار والأزمات الدستورية، هذه هي مقاربتنا وبرنامجنا وقد بدأناه من هنا سائلين الله أن يلهمنا ويعطينا الصبر كي نتحمل أي رفض”.
وأضاف باسيل: “يجب أن تكون هناك بوليصة تأمين في حال الوقوع في الفراغ، وهذه البوليصة هي حكومة كاملة المواصفات وتتمتع بالأهلية لاستلام صلاحيات الرئيس. نحن أمام استحقاقات نواجهها أولا بانتخاب الرئيس، وثانيا بتأمين هذه البوليصة كي نتجنب الوقوع في أزمة دستورية لا يمكن الخروج منها لأن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تقوم بالمهمات التي ستكون ملقاة عليها في حال حصل الفراغ”.
وختم باسيل: “نلتمس من غبطة البطريرك ومن فخامة الرئيس أن يقوما بالجهد والدعوة لحوار جماعي أو فردي كي نتوصل الى الحل”.
ورداً على سؤال حول تأخرهم في تقديم ورقة الأولويات الرئاسية في الوقت الذي يجب أن تقدم فيه أسماء، قال باسيل: ” هذه الورقة ستفتح الباب لطرح أسماء ولمعرفة من يوافق ومن يعترض، فهذه الورقة هي مدخل للبحث في الأسماء”.
وختم باسيل مؤكدا “أن التكتل سيطلب مواعيد من مختلف الكتل دون استثناء وستتشكل وفود لزيارة ولقاء جميع الأفرقاء”.
باسيل في بعبدا
وبعد بكركي، توجه باسيل مع الوفد المرافق إلى قصر بعبدا وسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورقة “التيار الوطني الحر” لـ”الأولويات الرئاسية”. وتم خلال اللقاء البحث في ما تم التوصل إليه من انجاز يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
باسيل أكد أن الرئيس عون مع أي حركة تؤدي إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ولديه تمسك شديد بهذه الأولوية قبل أي أمر آخر”، “ونحن سنسعى ونجهد كي نكثف من حركتنا في هذا الاتجاه”.
واعتبر ان الجديد في ما تم التوصل اليه في ما خص ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ليس فقط التأكيد على حق لبنان بل على اجراء كل ما يمكن للتسهيل والبدء بعمليات التنقيب ولمنع أي أمور يمكن ان تمنع ذلك او تؤخره، ما يمكن ان يخرج لبنان من الاسر المالي. وقال “ان هذا العهد بدأ بإقرار مراسيم وينتهي بإقرار الترسيم”، ما يضع لبنان على الخط السيادي والحقوقي الذي يستأهله شعبه.
وبعد اللقاء، صرح النائب باسيل للصحافيين فقال:
“تشرفنا بزيارة رئيس الجمهورية مع وفد نيابي لاطلاعه وتسليمه ورقة الأولويات الرئاسية التي على أساسها نقوم بجولة اتصالات ولقاءات كي نحاول الاتفاق على مرشح يلتزم بهذه الأفكار ولديه مواقف مؤيدة لها بغض النظر عن صلاحياته لانه كما نعرف من الضروري لرئيس البلاد ان يكون لديه موقف واضح من القضايا التي طرحناها والتي لن نكررها. من المؤكد، ان رئيس الجمهورية هو مع أي حركة تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية ولديه تمسك شديد بهذه الأولوية قبل أي امر آخر، ونحن سنسعى ونجهد كي نكثف من حركتنا في هذا الاتجاه. وبالنسبة لنا باتت هناك على الأقل قاعدة نقاش يمكننا التكلم بها مع كل مرشح او مهتم في هذا الموضوع”.
وأضاف: “اما الامر الثاني الذي فرض نفسه اليوم كاستحقاق أساسي، هو الإنجاز الذي تم في موضوع الحدود البحرية. وقد استذكرنا مع الرئيس عون المسار الطويل الذي عشناه منذ 12 سنة حتى وصلنا الى هنا. كنت اكرر القول اننا لسنا بصدد توقيع اتفاق حدود، بل اننا نقوم بالعمل على امرين: الحدود والحقوق، والحقوق ليس بالماء او بالسمك، بل بالنفظ والغاز، ولذلك فان هذا الاتفاق هو سيادي من جهة يتعلق بالحدود، واقتصادي مالي لانه يتعلق بالنفظ والغاز . وهذا الامر لم يكن بالامكان ان نصل اليه، بمعزل عن المسار الذي قمنا به كي يصل لبنان الى ان يكون بلدا نفطيا، والا لكان تم القيام كما حدث في العام 2011 بارسال رسالة تبليغ فقط الى الأمم المتحدة بالخط والاحداثيات. اما اليوم، فان الاتفاق يتناول بمعظمه المكامن التي فيها الغاز كقانا وغيره وكل المسألة المتعلقة بها وحيث الجديد فيها ليس التأكيد على حق لبنان فقط، بل على اجراء كل ما يمكن للتسهيل والبدء بعمليات التنقيب في لبنان ولمنع أي أمور يمكن ان تمنع ذلك او تؤخره. وبالتالي، فان أهمية ما حدث تكمن في انه يقوم بإخراج لبنان من الاسر المالي الذي يقع تحت عبئه ويضعنا على مسار اذا اكملنا السير فيه بحسب العقود والقوانين التي تحكم هذا المورد الغازي نكون نقوم بحماية اقتصادنا كما نحمي هذا المورد”.
وتابع: ” اعود واذكر اننا وصلنا الى ما نحن عليه لأنه تم اقرار قانون كما اقرت مراسيم، وقد مسح كل بحرنا على مساحة 22 الف كيلو متر مربع، بطريقة ثنائية وثلاثية الابعاد، بحيث تلمسنا الأمكنة التي يمكن ان تكون لدينا ثروة. كما كان هناك تعيين لهيئة قطاع البترول، ولمن يتكلم عن الهيئات أقول اننا اول من عين هيئة وعملت واثبتت نتيجة عملها. كما أجريت مناقصات وصارت هناك عقود وما ينقص هو قانون الصندوق السيادي لضمان كيفية استخدام المال، الامر الذي سمح لنا بالتفاوض مع دول وشركات كي نتمكن من البدء بعملية الاستخراج”.
وختم: “من الجيد ان هذا العهد بدأ في اول جلسة لمجلس الوزراء وفي اول بند له بإقرار مراسيم حرمنا في العام 2016 من إقرارها اربع سنوات، تأخرنا اربع سنوات واهدرنا الفرص، ان هذا العهد بدأ باقرار مراسيم وينتهي بإقرار الترسيم. مراسيم وترسيم تضعان لبنان على الخط السيادي والحقوقي الذي يستأهله شعبنا اللبناني”.