إجتمع مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس القضاء القاضي غسان عويدات، وحضور القضاة عفيف الحكيم، حبيب مزهر، داني شبلي، ميراي حداد والياس ريشا، بناءً على دعوة موجّهة من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، الذي حدّد جدول الأعمال ببندين هما “البتّ في موضوع تعيين رؤساء غرف محكمة التمييز، وإتخاذ موقف بالتصويت سلباً أو إيجاباً في ما خصّ اسم القاضي المقترح انتدابه في قضية انفجار المرفأ”، وقد غاب عن الجلسة الرئيس الأوّل القاضي سهيل عبود، وتبيّن أنّ نصاب انعقاد الجلسة قانوني.
ولدى تناول البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بالتصويت على تسمية القاضي المنتدب في قضية إنفجار مرفأ بيروت، إنسحب القاضي عويدات من الجلسة وجرى رفعها.
وبحسب بيان صادر عن المجلس فإنّه “تم التداول في المواضيع المطروحة”، وقبل المناقشة في البندين موضوع كتاب وزير العدل، اقترح عضو المجلس القاضي حبيب مزهر طرح موضوع اقتراح أهلية القضاة المتدرجين، وهو موضوع كتاب رئيسة معهد الدروس القضائية، فوافق رئيس الجلسة القاضي عويدات على عرض ومناقشة الاقتراح على المجلس، وتمّت موافقة المجلس على إعلان أهلية القضاة المتدرّجين. ولدى التصدّي للبند الأول من جدول الأعمال، تقرر إرجاء البت فيه لمزيد من التشاور بالأسماء التي قد يطرحها أعضاء المجلس.
وأضاف البيان أنّه “في سياق التداول، أكد أعضاء المجلس أنّ اجتماعهم اليوم هو التزام منهم بنصّ القانون وخارج عن أيّ هوى سياسي، وبهدف تأمين سير عمل المرفق القضائي ومتابعة أوضاع القضاة المعنوية والمادية. وتقرّر تعيين الجلسة المقبلة للمجلس نهار الثلاثاء الواقع فيه 18/10/2022 الساعة الواحدة ظهراً”.
وبالتزامن مع الاجتماع، نفّذ أهالي ضحايا إنفجار المرفأ إعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت.