رد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري على بيان نقابة المحامين في بيروت آسفاً الرد على نقيب المحامين الذي زاره في السادس من تشرين الأول الحالي وأصدر من بعد اللقاء بياناً مطولاً تحدث فيه عن صحة العلاقة بين النقابة والوزارة وأهمية تدعيمهما والعمل معاً على حل مسألة إعتكاف القضاة وإعادة المسار القضائي إلى طبيعته.
كذلك، أسف وزير العدل أن يصدر صرح قانوني كان له شرف الإنتساب إليه لمدة 11 عاماً بياناً يعتبر فيه تطبيق نص قانوني يتمثل في المادة السادسة من قانون القضاء العدلي “أمر غير صحي” ومشوب بالسياسة والتدخل في عمل مجلس القضاء الأعلى.
وأكد الخوري أن اللجوء إلى تطبيق النص المذكور قد جاء نتيجة تعثر مجلس القضاء عن الإنعقاد لأكثر من أسبوعين في وقت يطالب فيه الجميع، ولا يشك لحظة من أن لا تكون النقابة في طليعة هؤلاء، لا سيما لجهة البند المتعلق باكتمال عقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وعليه، سأل:
1- هل أن الموافقة بالإجماع من قبل مجلس القضاء الأعلى على مبدأ إنتداب قاض هو عمل غير سياسي، في حين أن المطالبة بتسمية هذا القاضي سلبًا أو إيجابًا هو عمل سياسي؟
2- هل أن حضور ستة أعضاء جلسة مجلس القضاء من أصل سبعة تلبية لدعوة الوزير هو أيضًا مخالف لإستقلالية القضاء ويشكل عملاً سياسياً؟
نقابة المحامين
وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب ناضر كسبار أسف بالأمس في بيان، “لما آلت إليه الأمور بأن يصل معالي وزير العدل إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى للإجتماع، وكأن رئيسه قاصر عن دعوته. وهو أمر غير صحي”، مؤكدا على معارضته “الشديدة في تدخّل السياسة والسلطة السياسية في عمل مجلس القضاء الأعلى، بدل إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية”.
وطلب مجلس النقابة من “السادة النواب المضي قدماً في تعديل نص المادة 360 أصول محاكمات جزائية وفقاً لإقتراح القانون المعجّل المكرّر، المقدّم من عدد من النواب، والذي من شأنه إيجاد الحلول الفورية لمتابعة التحقيقات في دعوى جريمة العصر -تفجير المرفأ- لصالح جميع الفرقاء فيها”.
وأكد مطالبته “السادة القضاة بفك إضرابهم الذي يضر بهم وبالمتقاضين وبالمحامين اضراراً كبيرة، وهو ليس الطريقة الناجعة لتحقيق مطاليبهم، وبدعوتهم للعودة فوراً إلى عملهم لأن العدالة لا تضرب والحاكم لا يضرب بل يجابه بالمزيد من العطاء، تمهيداً للوصول إلى تحقيق مطاليبه”.