رحب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بالإتفاق الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل لإنهاء النزاع على الحدود البحرية المشتركة.
وقال بيان صادر عن المجلس: “أثنى أعضاء مجلس الأمن على إعلان إتفاق إسرائيل ولبنان على إنهاء النزاع بشأن الحدود البحرية وترسيمها بشكل دائم”.
ووصف المجلس الإتفاق بأنه خطوة كبيرة سوف تساهم في تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.
وأضاف البيان أن الاتفاق سيفيد البلدين وشعبيهما وسوف يسمح لهما في الاستفادة بشكل عادل من مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.
وقد أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان.
وعلى الجانب الآخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأميركي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بوساطة أميركية، عام 2020. وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيلن لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 تشرين الأول الجاري، وفي اليوم التالي مباشرة أعلن الجانبان اللبناني والإسرائيلي، موافقتهما عليها.
“تجنب التصعيد”
بالتوازي، شهدت لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي، ضجة واسعة اليوم الأربعاء، بعدما أكد ممثل الجيش الإسرائيلي أن أحد الإعتبارات وراء إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان هو تجنب التصعيد مع “حزب الله”، الأمر الذي إعتبرته المعارضة “إستسلاماً للإرهاب”.
وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية في تغريدة: “صراخ خلال نقاش بلجنة الأمن والخارجية في الكنيست إثر كلمات ممثل الجيش الإسرائيلي الذي قال إن أحد الاعتبارات المحيطة بالاتفاق هو تجنب التصعيد الأمني، والمعارضة تهاجم “إستسلام للإرهاب”.
وفي التفاصيل، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “إجتمعت لجنة الأمن والخارجية في الكنيست برئاسة عضو الكنيست رام بن باراك (حزب “هناك مستقبل”) اليوم (الأربعاء) في سلسلة نقاشات حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان”.
وأضافت أن الإجتماع المفتوح جاء بعدما اجتمعت اللجنة المذكورة إضافة إلى اللجنة الفرعية للاستخبارات والخدمات السرية في سلسلة من المناقشات السرية حول هذا الموضوع.
وخلال النقاش قال ممثل الجيش الإسرائيلي العميد أورين سيتر، رئيس القسم الاستراتيجي بشعبة المخابرات العسكرية (أمان)، إن الجيش كان شريكا طوال عملية التوصل إلى الاتفاق، وأوضح: “من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي، يوفر الاتفاق استجابة كاملة للمصالح في منطقة الحدود البحرية مع لبنان، ولا سيما في منطقة خط الطوافات (العوامات)، ويحافظ على حرية العمل الكاملة للجيش الإسرائيلي في تنفيذ المهام. من وجهة نظر استراتيجية، الاتفاق يزيد من الاستقرار على المدى الطويل”.
وتابع: “إضافة إلى ذلك، في تقديرنا، هناك نافذة فرص (يجلبها الاتفاق) في ظل انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون نهاية تشرين الأول الجاري، إذ قد يؤدي الوضع السياسي في لبنان إلى تصعيد”.
خلال المناقشة، سأل عضو الكنيست ياريف ليفين من حزب الليكود العميد سيتر عما إذا كان الجيش الإسرائيلي يعتبر أنه من المناسب التوصل إلى اتفاق في ضوء تهديد “حزب الله” باستهداف حقل “كاريش”.
وأجاب المسؤول العسكري الإسرائيلي بالقول: “قد يؤدي ذلك إلى تفعيل القوة المتبادلة التي يعرفها “حزب الله” ونعلمها، الأمر الذي قد يؤدي إلى التصعيد”.
وأثارت تصريحات سيتر ضجة واسعة في الكنيست، وأطلقت المعارضة صرخاتها، وقال عضو الكنيست أمير أوحانا “من العار أن نستسلم للإرهاب. ما عرفناه الآن هو أننا بسبب تهديدات (الأمين العام لـ”حزب الله” حسن) نصرالله نقف هنا مع هذا الاتفاق”.
من جانبه، أشار رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا خلال الاجتماع، إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق على الرغم من الانتخابات المقبلة، وقال إن تسوية الخط الأمني مع لبنان لها أهمية كبيرة”.
وأضاف حولتا: “هكذا يتم التوصل إلى توازن استراتيجي بين خزان في مواجهة خزان (خزان كاريش مقابل خزان قانا) مع لبنان”، مشيرا إلى أن ذلك” سيسمح لإسرائيل باستخراج الغاز من خزاناتها وثني حزب الله عن العمل ضدها خوفا من رد فعل قد يلحق الضرر بمنصة الغاز اللبنانية”.