قبل يومين، زار وزير الصحة فراس الأبيض مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي و”طمأن” العاملين فيه إلى أن مساعي رفع رواتبهم شارفت على خواتيمها. وفق صحيفة “الأخبار”.
الزيارة و”التطمينات” تعزّز الشكوك بأن الأبيض يواصل مهام “إدارة” هذا الصرح الحكومي المُستقل مادياً وإدارياً و”الوصاية الشخصية”، عليه. أكثر من ذلك، فقد أقدم الأبيض على “استعارة” عدد من موظفي المستشفى المقربين منه، و”نقلهم” إلى الوزارة من ضمن فريقه الاستشاري.
ومن بين هؤلاء مسؤول الحوافز في المُستشفى (فئة ثالثة رتبة خامسة) نادر حطب، ومسؤول وحدة التحصيل (فئة ثالثة رتبة خامسة) باسم غانم الذي يواجه شكاوى أمام التفتيش المركزي والنيابة العامة المالية، وهو محسوب على الحزب التقدمي الإشتراكي ويعدّ “وديعة” وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور في المستشفى.
ويضمّ فريق المستشارين، أيضاً، رئيسة قسم محاسبة المرضى والصناديق في المُستشفى (فئة ثالثة رتبة ثانية مكسورة الفئة عقاباً ومنقولة من وظيفتها الأساسية إلى وظيفة تتلاءم مع الفئة الرابعة) إليسيا عريجي، والمحامي عمر الكوش المتعاقد مع المُستشفى لتقديم استشارات قانونية خلافاً للقانون (الوظيفة ملحوظة في ملاك المُستشفى ويمنع النظام العام للمؤسسات العامة في هذه الحالة التعاقد مع استشاري قانوني)، و”المستشار القانوني” السابق للمستشفى جورج يونس (أصدرت الهيئة العليا للتأديب القرار 7/2019 الذي أوصى إدارة المُستشفى بـ”الوقف الفوري لأي تعامل معه” لعدم استيفائه الشروط القانونية اللازمة لتسجيله في نقابة المحامين). أما الأهم، فقد ضمّ فريق المستشارين عضو مجلس إدارة المُستشفى سيدة عيد، في تجاهل واضح لمبدأ تضارب المصالح الناجم عن الجمع بين وظيفة في مؤسسة عامة لها استقلالية مالية، وبين مركز في سلطة الوصاية على تلك المؤسسة.
إلى ذلك، تثير عملية “النقل” هذه تساؤلات حول البدلات المادية التي سيتقاضاها هؤلاء من المال العام. إذ إن الاستقلال المالي والإداري للمؤسسة العامة يفرض عدم الاستمرار بدفع رواتب الموظفين أثناء تأديتهم خدمات للوزارة وحصولهم على مخصصات من الدولة لقاء تقديم استشاراتهم للوزير.
وتؤكّد مصادر قانونية أنه لا يحقّ للوزير “حتى لو كان وزير وصاية”، نقل موظفين من المؤسسة العامة إلى الوزارة، وأن هذا القرار “إذا كان يصحّ أصلاً، فمن المفترض أن يصدر عن إدارة المُستشفى. وهذا خطأ وقع فيه سابقاً الوزير أبو فاعور عندما نقل مسؤول وحدة التحصيل في المُستشفى إلى الوزارة من دون العودة إلى إدارة المُستشفى”.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا