إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي أطلعه على نتائج زيارته إلى واشنطن، حيث ترأس الوفد اللبناني إلى إجتماعات البنك الدولي، والمداولات التي جرت خلالها. كما تطرق البحث إلى ما تحقق حتى الآن من إجراءات وما لم يتحقق بعد، لتنفيذ الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح الشامي أنه عرض مع الرئيس عون الأوضاع العامة في البلاد، وتمنى له التوفيق بعد إنتهاء ولايته الدستورية.
توقيع قوانين وإستقالة الحكومة
وفي حين أفادت معلومات صحافية، أن دوائر القصر الجمهوري أنجزت إعداد مرسوم قبول إستقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وسيوقعه الرئيس عون في اليوم الأخير من ولايته يوم الإثنين، وقّع الرئيس عون خمسة قوانين أقرها مجلس النواب، وأحالها للنشر وفق الأصول، وأبرزها قانون تعديل قانون السرية المصرفية.
وفي ما يلي القوانين التي وقّع عليها الرئيس عون:
– القانون الرقم 304 تاريخ 28/10/2022 الذي ينص على آلية لفتح الاعتمادات والصرف الخاصة باتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح.
– القانون الرقم 305 تاريخ 28/10/2022 القاضي بتعديل نص المادة 35 من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
– القانون الرقم 306 تاريخ 28/10/2022 القاضي بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف، والمادة 150 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف)، والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، والمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
– القانون الرقم 307 تاريخ 28/10/2022 القاضي بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد-19.
– القانون الرقم 308 تاريخ 28/10/2022 القاضي بتعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).
عون إلتقى وزير التربية
تسلم الرئيس عون بعد ظهر اليوم، من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ورئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء البروفسورة هيام اسحق، نسخة عن مشروع الاطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي الذي سيتم درسه وعرضه على الهيئة العليا للمناهج لإقراره.
وحيا الرئيس عون جهود الذين عملوا على هذا المشروع في المركز التربوي لوضعه، وامل ان يحظى بالاجماع اللازم كي يأخذ طريقه الى التنفيذ، خصوصاً وان المناهج اللبنانية للتدريس باتت تحتاج الى بعض التعديلات لتتماشى مع متطلبات التعليم الحديث وللتخفيف عن الطلاب من دون المساس بمستوى التعليم.
تصريح الوزير الحلبي
وبعد اللقاء، تحدث الوزير الحلبي فقال:
“تشرفنا بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومعنا رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء البروفسورة هيام اسحق، وسلمناه نسخة من مشروع الاطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، وهذه النسخة سوف يتم عرضها على الهيئة الوطنية العليا للمناهج بغية درسها وإقرارها. ان الاطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، اخذ الوقت الكافي في المركز التربوي من اجل وضعه ومناقشته لخمس مرات بعد تعديلات عدة وضعتها اللجان المتنوعة وانتهى العمل عليه لدى لجنة الصياغة، وهي لجان تجمع كل المؤسسات التربوية وجميع الطوائف اللبنانية، لأننا نعتبر ان الاطار الوطني هو بمثابة دستور المناهج، لا بل هو طائف تربوي، ويجب ان يحظى بإجماع كل المعنيين ليأخذ طريقه الى الإقرار.
ان زيارتنا اليوم الى فخامة الرئيس ولو كانت في اليوم الأخير لعهده، انما تندرج في اطار جولة على رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، لتسليم كل منهم نسخة عن الاطار، وإتاحة الفرصة لتلقي اية ملاحظات او تعديلات عليها قبل البت بها من قبل الهيئة العليا المعنية والمدعوة للانعقاد غداة عيد الاستقلال، ونأمل ان يخرج في اقرب وقت، لنباشر بعده عملية وضع المناهج على مستوى كل مادة، ومن بعدها نصل الى تأليف المكتب المدرسية الجديدة. اننا حريصون على تحقيق الوفاق الوطني على هذا المشروع الذي ينتظره تلامذتنا والمعلمون بعد خمس وعشرين سنة من الجمود على صعيد المناهج التربوية.”
سئل: كيف تتحضر المدارس الرسمية لاستقبال الطلاب؟
أجاب: لا يزال التسجيل مستمراً لفترتي قبل الظهر وبعده، والأرقام التي وصلنا اليها تبشر بأننا نقترب من تلك التي سجّلت العام الفائت على الرغم من كل الظروف الاقتصادية. ما يعني ان الرغبة لا تزال موجودة لدى الجميع بالالتحاق بالمدارس الرسمية. وهناك قلق لدينا نتابعه مع وزارة الصحة يتعلق بموضوع المياه والنظافة في المدارس، في ضوء ظهور بعض الحالات الصحية خارج المدارس ترك اثراً على الجو العام. وسعينا مع وزارة الصحة لتشديد المراقبة وتوفير كل وسائل الوقاية للطلاب في هذه المدارس.
سئل: ماذا عن تسجيل الطلاب السوريين وهل سيتغير دوام دراستهم؟
أجاب: يخضع الطلاب السوريون لنظام التعليم لفترة ما بعد الظهر، وهذا الامر لم يتغيّر، وهم مستمرون بذلك منذ اكثر من سبع سنوات، وكل ما قيل سابقاً عن عملية دمج وخلط اثبت عدم جديته وان الغرض منه كان للتضليل الإعلامي فقط.
سئل: ما مدى تفاؤلكم بنجاح مشروع الاطار الوطني الذي سلمتم نسخة منه اليوم الى رئيس الجمهورية؟
أجاب: متفائلون جداً. فنحن نوفر للورشة بقيادة البروفسورة هيام من المركز التربوي، الدعم اللازم بالملاكات الاكاديمية المناسبة، إضافة الى الدعم المالي المتوفر، بما يبشر بسير الورشة الى خواتيمها السعيدة. ونأمل الا يطول الامر عن السنة او السنة ونصف للبدء بتطبيقها في المدارس.