أوصى مجلس النواب بمضيّ حكومة تصريف الأعمال قدماً في مهامها وفق الأصول الدستورية على ألا تجتمع إلا بالحالات الاستثنائية “لحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصاً على الاستقرار في مرحلة معقّدة وخطيرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات”، وذلك بعد تلاوة رسالة رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون بشأن استقالة الحكومة ومناقشتها.
وحدّد الرئيس نبيه بري موعداً لجلسة جديدة لإنتخاب رئيس للجمهورية، يوم الخميس المقبل. وقال إنّه “لن يمرّ أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس بدءاً من الأسبوع المقبل”.
وقبيل مناقشة الرسالة، ردّ بري على مداخلات بعض النواب الذين أبدوا خشيتهم من أن يكون الهدف من هذه الرسالة “قد يثير نعرة طائفية”، فقال: “إن شاء الله النيات منيحة وسبق أن ناقشنا من قبل رسائل مماثلة وما صار شي”. وأضاف متسائلاً: “هل يعتقد أحد أنّني قد أدعو إلى أمر طائفي؟”.
ورداً على طلب النائب سليم عون الإستماع إلى موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، قبل البدء بمناقشة الرسالة، قال بري: “ليش إذا سمعتوا كلمته بتقنعوا إنتوا؟”.
وحصل سجال بين رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، وعضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائبة ستريدا جعجع، التي قاطعت باسيل أثناء مداخلته عن “إعتماد ترشيح المسيحي الذي إختارته الناس لرئاسة الجمهورية”، قائلةً: “إيدنا بزنارك يلا إمشي بسمير جعجع”، فردّ عليها باسيل بالقول: “ما تشوشيني”. وتابعت جعجع: “حط إيدك على شواربك، ويلا ننتخب سمير جعجع”، فأجابها باسيل: “شفنا اللي عندو شوارب بدو داعش والنصرة بسوريا”، فأجابت جعجع: “مش إذا كان عندو شوارب بكون رجال”.
وعقب الجلسة، رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده، أنّ “إعترافاً حصل من الجميع اليوم بأنّ الحكومة لم يعد بإمكانها الإجتماع إلا إذا حدث أمر طارئ بموافقة كلّ المكوّنات”. واعتبر أنّ “الحالة الفريدة التي نعيشها اليوم ناتجة من عدم رغبة رئيس الحكومة المكلف بالتأليف، وعدم اعتذاره، وعدم القدرة على سحب التكليف منه، وهذا ما تسبّب بالفراغ المتعمّد، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية عجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس”. وأضاف أنّه “طالما التيار الوطني الحر الذي رفض الوصايات الخارجية موجود لن نقبل بوصاية داخلية تفرض علينا بتأليف حكومة وإجبارنا على منحها الثقة ولا بانتخاب رئيس خارج المعايير الميثاقية والدستورية المطلوبة”.
من ناحيته، قال عضو كتلة “الجمهورية القوية”، النائب جورج عدوان، أن “لا شيء في الدستور الحالي اسمه سحب التكليف من رئيس الحكومة”، معتبراً أنّ “الحلّ الوحيد اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية لنخرج من كلّ النقاشات التي تحصل”. وأضاف: “طلبنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، في جلسة اليوم إعادة الدعوات من أجل انتخاب رئيس جمهورية”، وقال إنّ “حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تنتقل إلى سلطة نافذة في البلد وصلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى حكومة مجتمعة وبالتالي لا يمكن أن تنتقل إلى حكومة تصريف أعمال”.
وانسحب من الجلسة كتلة “الكتائب” و”نواب التغيير” (إبراهيم منيمنة، الياس جرادي، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، فراس حمدان، ميشال دويهي، ملحم خلف، وضّاح الصادق، وياسين ياسين)، إضافة إلى النائبين أشرف ريفي وميشال معوض.
واعتبر رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، أنّ الهدف من الجلسة “خلق إشكال طائفي بين اللبناني لأنّ المطلوب أخذ البلد إلى التوترات”، وأشار إلى أنّ “المجلس النيابي يتحوّل عند الفراغ الدستوري إلى هيئة ناخبة، وبالتالي لا يحقّ له الشروع بأيّ عمل آخر إلا انتخاب رئيس للجمهورية”.
كما أعلن “نواب التغيير”، في بيان، أنّ “المجلس النيابي تحوّل منذ منتصف ليل 2022/10/31 إلى هيئة انتخابية مُلتئمة بشكلٍ دائم لانتخاب رئيس الدولة، ليس إلاّ، ولا يحقّ له مناقشة أيّ أمرٍ ولا يحقّ له القيام بأيّ عملٍ سواه”. واعتبروا أنّه “إزاء هذا الواقع، لا سيّما أمام وجود أولية مهمَّة انتخاب رئيس للدولة كأمرٍ داهمٍ يعلو فوق أيّ أمرٍ آخر، تسييراً لعمل المؤسسات الدستورية، فإنّ الدعوة إلى جلسة موجهة الى النواب وفاقاً للفقرة ٣ من المادة ١٤٥ من النظام الداخلي للمجلس النيابي، لتلاوة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية، لا تستقيم، مع ما يَترتب من تبعاتٍ وعيوبٍ تمسّ صحة وقانونية الجلسة، ولأنه في أي حال أحكام الدستور تسمو فوق أي نصوص قانونية أُخرى، وذلك بغض النظر عن مضمون تلك الرسالة”، وأضافوا: “إنّنا، ومن باب حرصنا الشديد على إحترام أحكام الدستور، إتخذنا القرار بالخروج من هذه الجلسة وإعتبارها غير ممكنة الانعقاد”.
رد ميقاتي
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ألقى كلمة خلال الجلسة، قائلاً:
“دولة الرئيس، سمحت لنفسي بعد رسالة فخامة الرئيس ان ارسل بدوري رسالة تتعلق بالقانون والدستور. وبناء على طلب دولة الرئيس سأتلو نصها: بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢ صدر المرسوم رقم 10942 بقبول استقالة الحكومة “المُستقيلة” أصلاً عملاً بنصّ المادة /٦٩/ من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النواب، دون أن يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وقع عليه اختيار السيدات والسادة النواب لتشكيل الحكومة استناداً الى استشارات نيابية ملزمة وفقاً لما تنص عليه المادة /٥٣/ من الدستور.
هذا المرسوم (مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة) يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الانشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة او التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
ومن غير المنازع فيه أنّ تصريف الأعمال إرتقى إلى مرتبة الإلتزام والموجب الدستوري وكرّسته وفرضته المادة /٦٤/ من الدستور بعد أن كان عُرفاً دستورياً توجبه ضرورة استمراريّة سير المرفق العام وإنتظام آداء المؤسسات الدستورية ـــ أساس الانتظام العام في الدولة ـــ الذي يفرض قيام كل مؤسسة دستورية، ودون ابطاء، بالمهام المُناطة بها، ضمن الصلاحيات المُعطاة لها، باعتبار أنّ الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدستور ويُهدّد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول، وذلك على النحو الذي اورده المجلس الدستوري في قراره رقم ٧/٢٠١٤ تاريخ ٢٨/١١/٢٠١٤.
وغني عن البيان أن امتناع حكومتنا التي اعتبرت مستقيلة بسبب بدء ولاية مجلس النواب، عن القيام بمهامها وواجباتها الدستورية ومن ضمنها متابعة تصريفها الأعمال، تحت أي ذريعة كانت، يشكّل اخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها ويعرّضها، رئيساً وأعضاء، للمساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات كما نصّت على ذلك صراحةً المادة /٧٠/ من الدستور.
ومن المُفيد التذكير أن حكومتنا والتزاماً بواجباتها الدستورية تلك، سبق لها أن استجابت لدعوتكم الصريحة للمشاركة وحضور جلسات مجلسكم الكريم ومَثُلَت أمام هذا المجلس، كحكومة مستقيلة، وشاركت في مناقشة عدّة مشاريع قوانين مُرسلة من قبلها وقد اقرّ المجلس معظمها وابرزها مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢ علماً أن هذا القانون من الأهمية بمكان لكونه يُحدّد السياسة العامة المالية للحكومة والإعتمادات التي تسمح لها بتنفيذ هذه السياسيات.
وعليه، وتأسيساً على ما تقدم، وتحاشياً للمُساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات المنصوص عنها في المادة /٧٠/ من الدستور، وتفادياً لتعطيل سير المرافق العامة وسقوط النظام وشلّ عمل الدولة بجميع مكوناتها ومؤسساتها الدستورية وفي طليعتها السلطة المشترعة، السلطة الدستورية الأم التي ستواجه مشكلة عدم اصدار وتالياً نفاذ ما قد تقرّه من قوانين، ولكون المرسوم، الذي قبِلَ استقالة حكومة هي مستقيلة اصلاً وحكماً بمقتضى النص، يفتقر الى أي قيمة دستورية تنعكس سلباً على وجوب تصريف الاعمال إضافة إلى ممارسة جميع ما يفرضه عليها الدستور من موجبات.
للتفضل بأخذ العلم بمتابعة الحكومة لتصريف الاعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة وفقاً لنصوص الدستور وللأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم ٢٥٥٢ تاريخ ١/٨/١٩٩٢ وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء)، ما لم يكن لمجلسكم الموقّر رأي مخالف.
دولة الرئيس، هذا هو نص الرسالة التي وجهتها وهي للتأكيد ان هناك استشارات نيابية ملزمة قد حصلت، وتم بموجبها تكليف رئيس حكومة بتشكيلها وان الحكومة التي تقوم بتصريف الأعمال اعتبرت مستقيلة بموجب الدستور بعد الانتخابات النيابية، وهي ستقوم بموجب المادة 64 بمسؤوليات تصريف الأعمال بالمعنى الضيق والا تعرضت للمحاسبة الدستورية.
دولة الرئيس، لقد اخذت الدعوات الى التهدئة بعين الاعتبار، وقلت مرارا وتكرارا أنني ضد سياسة الاستفزاز، وفي هذا الوقت فان همنا هو هم الناس والوضع الأقتصادي، ويجب ان نتعاون جميعا لتمرير هذه المرحلة الصعبة.عندما تكون الحكومة مستقيلة يبقى مجلس النواب بحال انعقاد لأننا نريد التشاور بين الحكومة والمجلس النيابي، وانني اطلب من السادة النواب ان تكون لهم اراء واقتراحات في كل المسائل المطروحة ونحن على استعداد لمناقشتها.
فخامة الرئيس عون يقول في رسالته إنني تأخرت في تشكيل الحكومة او تغاضيت عن هذا الأمر ، ولذلك لا بد من ايراد بعض الوقائع.
بتاريخ 23 حزيران تم تكليفي بتشكيل الحكومة وقبل خروجي من لقاء فخامة الرئيس قال لي”ليست هناك تسمية مسيحية وبالتالي فان تكليفي غير ميثاقي”،فاجبته ان هناك نوابا مسيحيين قد سموني وفي جلسة الثقة آمل ان تكون الميثاقية موجودة”.من هنا كان اصراري على أن أحوز ثقة مجلس النواب.
وهنا حاول النائب جبران باسيل مقاطعة الرئيس ميقاتي والقول له”لماذا لم تعتذر” فاجابه الرئيس ميقاتي”لأن رغبتك أن أعتذر فانني لن أعتذر.
بتاريخ 27 حزيران اجريت استشارات نيابية في مجلس النواب، وبدأتها مع دولتك وكان كلامك أن تتشكل الحكومة سريعا، وهذا ما يخالف كل المزاعم التي يتم تداولها من أن دولتك وانا لا نريد تشكيل حكومة، وان هناك دولا عظمى ايضا تدعمنا بعدم تشكيل الحكومة.
وفي ضوء ذلك، وفي 29 حزيران، تقدمت من فخامة الرئيس بتشكيلة حكومية كاملة، وبدا البعض من ملوك التعطيل يتحدث بمنطق ” لماذا قدم الحكومة بشكل سريع؟”.يومها تناقشت مع فخامة الرئيس في التشكيلة وسألني عن بعض الاسماء، واعتقدت ان التشاور في الامر سيستكمل ، ولكن لم يصلني اي جواب.
بتاريخ 5 تموز اتصل مكتبي بمكتب فخامة الرئيس لطلب موعد ، فكان الجواب سنعود اليكم بعد قليل ولم تتم معاودة الاتصال ولم يتم تحديد اي موعد. ثم بدأنا نسمع تسريبات اعلامية من ان الرئيس أبلغني انه لا يريد تحديد موعد.
وردا على مقولة باسيل أن دولة الرئيس يستغيب فخامة الرئيس وسيتم اصدار بيان توضيحي قال ميقاتي: ليصدر بيان اذا كان الامر كذلك، ولكن هل تحترمون البيانات وتعيرونها اهمية؟ لقد صدر قبل اسبوعين بيان عن فخامة الرئيس ينفي اعداد مرسوم بقبول استقالة الحكومة ، ثم بعد اسبوع، أي الاحد الفائت، تغيّر الجو. ويوم الاثنين الذي تلا صدور البيان عن المكتب الاعلامي، وصل النائب باسيل الى القصر الجمهوري وبدا بالصراخ اعتراضا على صدور البيان.
وتابع: يزعم النائب باسيل اننا نستغيب فخامة الرئيس، ومع كل الاحترام اقول انه بتاريخ 11 تشرين الاول الفائت كنا في اجتماع مع فخامة الرئيس بحضور الوزير عبدالله بو حبيب والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير قلت لفخامة الرئيس هات مرسوم تشكيل الحكومة كما هي بشكلها الحالي لأوقعه، فاجابني قائلا ” لقد وضعت المرسوم في الدرج واقفلت عليه ورميت المفتاح”، وبالتالي فان الاتهام بأنني لا اريد تشكيل حكومة باطل، وانا اكثر شخص اريد تشكيل حكومة، وقدمت تشكيلتي باسرع وقت. وهنا استذكر واقعة محددة ، خلال الانتخابات النيابية عام 2018، قال أحد نواب “التيار الوطني الحر” في حملته الانتخابية” ان الرئيس ميشال عون استطاع تعديل الدستور بالممارسة عوض تعديله بالنصوص”. المطلوب ، كما هو واضح، هو تعديل الدستور، وكل ما نشهده هدفه خلق جدلية لمنع الحكومة من ممارسة عملها. انا تحت سقف الدستور والقوانين المرعية الاجراء، وسأقوم بعملي بشكل كامل ، كما سأعمل مع السادة الوزراء، كلّ في وزارته، لانجاز ما هو مطلوب. والحل هو في انتخاب رئيس الجمهورية،وهذا الحل هو في عهدة من يطالبون به وليس عندي. يجب انتخاب رئيس الجمهورية الآن وغدا قبل بعد غد.
وفي موضوع ممارسة الحكومة مهامها ، فانا اعي تماما انه عندما يتحدث الدستور عن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، فهو حتما يميز بين حكومة كاملة الأوصاف وحكومة تصريف الأعمال، وهذا الامر ينطبق في الايام العادية ، ولكن عندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا، ساستشير المكوّنات المشاركة في الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، بدعوة مجلس الوزراء اذا لزم الأمر، وأنا لست في صدد تحدي أحد، ولا ضد احد. سنتشاور في اي موقف ونتخذ القرار المناسب.
ورداً على مقاطعة باسيل له قال ميقاتي: أطلب من رئيس الجامعة اللبنانية ادخال مادة في اختصاص العلوم السياسية عنوانها الآتي: “كيف المفاوضة على شفير الهاوية”.
بري
وتحدث الرئيس بري، بعد إنتهاء كلمة الرئيس ميقاتي من كلمته ومناقشات النواب، فقال: “بداية الحمد لله رب العالمين ان كل الكلمات اجمعت بان الاولوية الاولى ثم الاولى ثم الاولى هي لانتخاب رئيس للجمهوريه هذا الكلام قلته ومنذ إنتخاب المجلس النيابي وحتى الان وأنا انادي مع كل واحد منكم أنه من المفروض أن يكون هناك توافق وعندما تحدثت في خطاب انتخاب رئاسة المجلس،عن 128 نائبا بنعم كان الهدف هو حصول شيء من التوافق. والآن ما أريد قوله أنه لن يمر اسبوع الا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لإنتخاب رئيس بدءا من الاسبوع المقبل ، ولكن آملا منكم الا تتحول القصة الى مسرحية لاننا عقدنا 4 جلسات وتحولنا الى موضوع ” هزء” لذلك قلت انني بصدد القيام بشيء من الحوار.
أضاف:” لذا بدءا من الخميس المقبل الواقع في 10 تشرين الثاني الجاري، الساعة 11 قبل الظهر سيكون هناك جلسة وسوف توجه الدعوة لها وفقا للاصول كما آمل خلال هذا الاسبوع ان يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقد يجب أن تحل واذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك لن نصل الى حل” .
التوصية
بعدها تلا رئيس المجلس النيابي نص الموقف الذي اتخذه مجلس النواب، باجماع الحضور وهي التالي:
“بعد الاستماع الى رسالة فخامة رئيس الجمهورية لعماد ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة وبعد النقاش حولها وفقا للمادة 145 من النظام الداخلي إتخذ المجلس النيابي الموقف التالي :
إستنادا الى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف وإتخاذ موقف منه ، وبما أن فخامة رئيس الجمهورية قد قام بإستشارات ملزمة وفق ما ورد وبعد إطلاعه رئيس المجلس النيابي ، أتت نتيجتها تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة. وبإعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلا دستوريا ولسنا بصدده اليوم وفي الصفحة الرابعة من رسالة فخامته يشير الى ذلك وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصا على الإستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة إقتصاديا وماليا وإجتماعيا تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات يؤكد المجلس ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال”.