حذّر نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود من “قيام بعض العصابات بترويج تذاكر سفر في السوق المحلي ولدى العديد من مكاتب السفر والسياحة العاملة على الأراضي اللبنانية مع تخفيضات كبيرة عن الأسعار المحددة من قبل شركات الطيران”.
وقال في بيان: “وقع العديد من المسافرين ضحية تلك العصابات وقد تم إلغاء حجوزاتهم قبل السفر ومنعهم من السفر، حيث تبين أن ثمن تلك التذاكر مسدد بواسطة بطاقات مسروقة و / أو مزورة”.
وأضاف ” لقد حذرت النقابة من الإغراءات المادية المتمثلة بالأسعار والحسومات المقدمة من تلك العصابات وهي حتما غير صحيحة وغير واقعية”، دعت المسافرين الكرام إلى “إعتماد المكاتب المرخصة والنقابية لضمان صحة الخدمة وحسن المعاملة”. وقالت:” تشكل هذه التعديات مخاطر جدية على اداء قطاعي النقل الجوي وعلى سمعة الصناعة السياحية بمجملها، في الوقت الذي تشهد فيه هذه القطاعات تضافرا مهنيا وتعاونا رسميا داعما من وزارة السياحة لتوفير كل وسائل التشجيع والحماية، كما جرى في موسم الصيف الفائت، وهو ما يجب ان يستمر الآن عبر ملاحقة ومحاسبة المعتدين على مصالح الوكالات والمسافرين على حد سواء”.
ودعت النقابة الى “نهج مماثل يحمي وكالات السفر من مغتصبي المهنة غير المرخص لهم ويمنع اقترافاتهم وتعدياتهم ، ويدعو المسافرين لتجنب الوقوع في حبائلهم”.
وزارة السياحة
وفي السياق، ذكّرت وزارة السياحة في بيان، بالتعميم رقم 5 الذي حذرت بموجبه تعاطي أعمال السياحة والسفر من دون ترخيص.
وأكدت الوزارة أنه وإستناداً إلى الفصل الخامس من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20 تشرين 1972، على الجهات كافة، أفرادا او مؤسسات او شركات (فنادق وغيرها) لبنانية او غير لبنانية وجوب الإلتزام بأحكام المادة 22 والمتعلقة بالأعمال المحظورة لا سيما الفقرات 2 و3 و7 التالية منها:
أ- الفقرة 2: يحظر على أي كان التعامل مع وكالات السياحة والسفر غير المرخصة بصورة رسمية او العمل على مساعدتها وتسهيل أعمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة بصورة خاصة الأفراد والسماسرة المتجولين.
ب- الفقرة 3: يحظر على أصحاب الفنادق والملاهي وغيرهم من الأفراد والمؤسسات والشركات القيام بأعمال مشابهة لأعمال وكالات السياحة والسفر المرخصة بصورة رسمية.
ج- الفقرة 7: يحظر على ممثلي وكالات السياحة والسفر الاجنبية القيام بأعمال سياحية داخل الأراضي اللبنانية دون اعتماد وكيل لبناني مرخص حسب الأصول لتعاطي أعمال السياحة والسفر ويتحمل كل من يتعامل مع هؤلاء الممثلين من غير الوكالات المرخصة، مسؤولية مخالفة أحكام هذا المرسوم وتتخذ بحقه في حال ثبوت المخالفة الإجراءات القانونية”.
وأكدت وزارة السياحة أنها ستقوم وعبر أجهزة وزارة السياحة الرقابية بالملاحقة والتحقيق، محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات والتدابير القانونية كافة بحق كل مخالف.