عقدت “جمعية المودعين اللبنانيين” اليوم إجتماعاً إستثنائياَ قبل إجتماع اللجان المشتركة غداً في مجلس النواب، والتي ستعيد مناقشة قانون الكابيتال كونترول بالصيغة التي أرسلتها الحكومة وكان آخرها في الثلاثين من آب المنصرم وتم رفضها بعد اعتصام شعبي لجمعيات المودعين وجميع نقابات المهن الحرة في لبنان.
واعتبرت الجمعية، في بيان، أن قانون وضع ضوابط إستثنائية على التحاويل كان يفترض أن يتم عشية الأزمة عندما كان لدى المركزي إحتياط يقدر بـ35 مليار دولار، اما اليوم وبعد ان تم هدر اكثر من 25 مليار دولار وتم تحويل الاموال للخارج لسياسيين ونافذين، فلا يمكن للمودعين الموافقة على اقرار هكذا قانون يهدف لحماية المصارف من الدعاوى القضائية ويعطي المودعين فتات اموالهم ضمن مدة زمنية قد تكون اطول من ما تبقى من اعمارهم. وكان حري على الفريق التقني والاقتصادي لرئيس الحكومة نصيحته باعادة الاموال التي حولها الى الخارج باعترافه في الوقت الذي كان معظم اللبنانيين لا يستطيعون ان يتحصلوا على شيء من حقوقهم”.
ورأت أن “هذه المنظومة المتمثلة بالحكومة تثبت لنا يومياً مدى عقمها وسطحيتها وشعبوياتها، واي قانون يجب ان يراعي بالدرجة الاولى حقوق الناس على قاعدة عدم تحميلهم خسائر اكثر من التي تحملوها طيلة ثلاث سنوات ويجب ان يأتي ضمن خطة حل عادلة وشاملة وبسلة متكاملة وليس بالتجزئة”.
وقالت: “اخيرا وليس اخرا لا يعنينا اتفاقكم مع اي جهة كانت ولن يلزمنا اي قانون وان تم التصديق عليه فلكم باع طويل في خرق الدستور ونسف القوانين وسيكون لنا صولات وجولات لضرب مخططاتكم التعسفية بحق المودعين ولن نعترف بأي قانون قد يصدر ضد حقوق الشعب اللبناني”.