لفّت وبرمت الدولة اللبنانية، في طريق بحثها عن الفيول، وعادت إلى الجزائر ومن خلفها شركة سوناطراك. وكذلك، المسار القانوني في لبنان معلق نتيجة للشلل الذي أصاب القضاء في الفترة الأخيرة، لكن هناك محاولة لتخطي الدعوى التي رفعتها مؤسسة كهرباء لبنان على شركة “سوناطراك” بشأن توريد كميات من الفيول الغير مطابق للمواصفات، حيث خلص الإجتماع الذي عقد في مقر وزارة الطاقة الجزائرية مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ونظيره الجزائري محمد عرقاب إلى إتفاق على إنهاء هذا الملف بطريقة ودية وسريعة.
وفي السياق، سألت مصادر عليمة ومتابعة للملف عبر وكالة “أخبار اليوم“: “إذا كان هذا الإقفال سيكون بناء على كلام فياض عن أن ثغرات شابت العقد مع الشركة لا أكثر، وجرى تضخيم القضية إعلاميًا عن قصد وبدفع من جهات لبنانية معينة لها مصلحة بذلك، فماذا عن الشركات والأشخاص الذين شملهم الملف والدعاوى وتضرروا ماديًا ومعنويًا وشوهت صورتهم وسمعتهم كالمدير العام لـ”شركة منشآت النفط في لبنان”سركيس حليس الذي كانت على أيامه المنشآت تدر الأموال على الدولة، علمًا أن المديرة الحالية أورور فغالي هي في الإطار القضائي والإتهامي نفسه مع حليس لكنها سحبت من القضية كـ”الشعرة من العجين”، وشركة zr dmcc حيث كان من خلالها لـ”سوناطراك” حرية في التعامل الخارجي لتأمين شحنات الفيول لصالح الدولة اللبنانية.
وشددت المصادر على أن ما ينطبق على سوناطراك لجهة “براءة الذمة” يجب أن ينطبق على باقي المدعى عليهم في هذا الملف الذي تبين أساسًا أنه فارغ.
وسألت: “في مقابل التراجع عن الملف، هل يبقى من افتعل المشكل والأزمة دون مساءلة ومحاسبة؟ هل سيكون هناك جرأة لدى المعنيين للقول إن الخلافات السياسية والكيدية والحسابات الخاطئة وسوء أداء بعض الأطراف الحزبية والقضاء أدت إلى ما وصلنا إليه، بعدما قال الوزير فياض بوضوح إن هناك أخطاء شابت الملف؟ وماذا أيضًا عن كل التهم التي وجهت عبر شاشات التلفزيون بحق الشركة؟ وكيف ستمحى؟”
وشددت المصادر على أن معالجة شوائب هذا الملف بشكل لا يقبل الشك أمر ضروري للحؤول دون تكرار الأخطاء والإتهام دون مسوغ قانوني واضح وثابت في قطاع آخر.