أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان لبنان من البلدان الشديدة التأثر بتأثيرات تغير المناخ، وقدرت دراسات اعدتها وزارة البيئة اللبنانية أن التغير المناخي سيسبب انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي للبنان وسيضاعف من حدة المآزق والازمات الحالية، وهو أمر يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة من قبل الجميع على المديين القصير والمستقبلي”.
واعتبر في كلمته في “مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27″، في مدينة شرم الشيخ بمصر أن لبنان يعد من البلدان الشديدة التأثر بتأثيرات تغير المناخ، وقدرت دراسات اعدتها وزارة البيئة اللبنانية أن التغير المناخي سيسبب انخفاضًا بنسبة 14٪ في الناتج المحلي الإجمالي للبنان بحلول عام 2040، وانخفاضا أكثر إلى 32٪ بحلول عام 2080، لافتًأ الى أن هذا الخطر في التغير المناخي سيضاعف من حدة المآزق والازمات الحالية، وهو أمر يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة من قبل الجميع على المديين القصير والمستقبلي.
وقال: “ولا بد هنا من ان اشير الى انه، على الرغم من كل التحديات التي تواجهنا، خطت الحكومة اللبنانية خطوات كبيرة في استجابتها لمكافحة التغير المناخي، كجزء من التزاماتنا الوطنية التعاون مع الدول الاخرى. وفي العام الفائت قدمنا مساهمتنا المحددة وطنياً (NDC)، وهي عنصر رئيسي في الالتزام العالمي للبلدان بموجب اتفاقية باريس. كما التزم لبنان من دون قيد أو شرط توليد 18٪ من احتياجاته من الطاقة (أي الطلب على الكهرباء) و11٪ من احتياجات التدفئة من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2030. وفي المساهمة المحددة وطنياً المحدثة، يتراوح الحد المتوقع للانبعاثات في عام 2030 من 30% إلى 20% كحد أدنى”.
ورأى أن تأثير تغير المناخ على الموارد الطبيعية في لبنان، بات جليا للجميع، مذكّراً أن حرائق الغابات في البلاد في الاعوام الماضية تسببت في حرق مساحات شاسعة من للغابات.
وقال: “اننا على يقين ان لم نكسر دورة الاحتباس الحراري، فإننا نتوقع حرائق غابات أكثر وأسوأ في السنوات المقبلة. كذلك تعتبر الزراعة من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بتغير المناخ لأنها تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في درجات الحرارة وهطول الأمطار كما تضع محدودية موارد المياه والأراضي في لبنان، إلى جانب التوسع الحضري المتزايد، تحديات إضافية أمام تنميتها المستقبلية في البلاد”.
وشدد على أن لبنان ملتزم اعطاء الأولوية لتدابير التكيف، مثل مكافحة التصحر وإدارة الموارد المائية ومساعدة المزارعين على زيادة قدرتهم على الصمود في وجه تأثيرات المناخ خلال العقد المقبل، قائلًا: “وضعنا ضمن اولوياتنا زراعة القمح وتوسيع المساحات المزروعة وكذلك زيادة البرك لتجميع امطار الشتاء او ما يعرف بالسداد بعيدًا عن السدود التي لا تتلاءم والواقع الجغرافي اللبناني، واثبت معظمها عدم جدواه”.
واعتبر أنه لا يمكن التحدث عن الامن الغذائي او عن القطاع الزراعي بشكل عام الا من خلال العمل التعاوني التي تلعب فيه المراة دورا مركزيا واستراتيجيا فيه.
وقال: “هذا الامر يدفعنا عن السؤال دائما الى اي مدى المراة اليوم فاعلة و قادرة على ان تكون عاملا اساسيا و مركزيا في نهضة انسانية حقيقية اولاً و نهضة اقتصادية ثانيًا ونهضة اجتماعية ثالثاً. وكل الاجابات تبدأ بتمكين المرأة في العمل التعاوني الزراعي وغير الزراعي”.
وأضاف: “لقد كان لبنان من أوائل الدول العربية التي طورت خطة عمل لدعم الطاقة المتجددة عام 2010، وبات يمتلك آليات تنظيمية متطورة لهذه الغاية مقارنة بالعديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لكن بسبب التحديات الهائلة التي واجهت البلاد مثل الأزمة الاقتصادية ووباء COVID-19 وانفجار مرفأ بيروت والكوارث البيئية، فان استثمار ما قيمته 6.7 مليار دولار في الطاقة المتجددة يمكن أن ينهي نقص الكهرباء في لبنان. لذلك، عملنا على انشاء مرفق لبنان للاستثمار الأخضر وندعو الدول والجهات المانحة للمساهمة بدعمه وتمويله”.