في الوقت الذي تشهد فيه السلطة القضائية والمحاكم، شللاً شبه تام نتيجة إعتكافٍ غير مسبوق للقضاة والمساعدين القضائيين منذ نحو ثلاثة أشهر إحتجاجاً على تبخّر قيمة رواتبهم، وفي الوقت الذي تشهد فيه العدليات شحاً وتهالكاً غير مسبوقين في المستلزمات الأساسية والتجهيزات ما يهدد استمرار عملها… يبدو أن الحلول باتت قريبة.
رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ “هواة التعطيل وإضاعة الفرص لا يريدون، حتى أن نقوم بواجبنا، المطلوب دستورياً ووطنياً، ويحاولون وضع كلّ العراقيل أمام مهمتنا الواضحة، وباتوا يجاهرون بإرادة التعطيل والسعي لشلّ الحكومة”، معتبراً أنّ هذا التعطيل “لن يصيب إلا شؤون البلد والمواطنين”.
وإعتبر ميقاتي خلال رعايته الجلسة الإفتتاحية لورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الأعلى وغرف التمييز الأولى العربية الأوروبية، أن “الأزمة التي نعانيها في لبنان، تشكل حاجزاً وحافزاً على المباشرة قريباً في عملية تحديث البنى القضائية، التي بتنفيذها سيحلّ جزء مهم من المطالب التي نادى الجسم القضائي خلال إعتكافه المستمرِّ إلى الآن، ولا سيما تلك المتعلقة بالمستلزمات اللوجستية الضرورية لعمل المحاكم”.
وقال: “أجدد ما قلته في الجلسات المغلقة عن العمل الجاد الذي نقوم لإيجاد حلولٍ ولو مؤقتة، تخفف المعاناة على القضاة، كي يعودوا إلى أداء رسالتهم السامية”.
واعتبر أن مقام رئاسة الجمهورية بما له من قيمة دستورية ووطنية وميثاقية، ومن دور كرّسه إتفاق الطائف، يشكل عنوان إنتظامِ عمل السلطات كلها، قائلاً في السياق: “لا يجوز أن يبقى خالياً، ولا ليوم واحد، لأن خلوَّ سدة الرئاسة يعطب الحياة الدستورية، ويعيق تعافي البلاد”.
ودعا ألّا يطول زمن الفراغ وأن يصار إلى إنتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة جديدة، بسرعة تحمي البلد وتحفظ الدولة، “فتنتهي حالة تصريف الأعمال التي هي بطبيعتها مؤقتة ومحصورة بالأمور التي تدخل في نطاق هذا المفهوم”.
واعتبر أن كلُّ مقاربةٍ أخرى لهذه القضية الوطنيةِ الكبرى، ليست سوى حسابات سياسية شخصية ضيقة، لا يجوز التوقفُ عندها في هذا الظرفِ العصيبِ على المستوياتِ كافة.
وقال: “ما تقوم به حكومتنا في الوقت الراهنِ هو العمل المطلوب دستوريا ووطنيا، ونحن نقوم بواجباتنا مع سائرِ الوزراء بكلِ ضميرٍ حيٍ لتمرير هذه المرحلةِ الصعبة في انتظار انتخابِ رئيس الجمهورية. ولكن يبدو أنَ هواةَ التعطيل واضاعةَ الفرصِ لا يريدون، حتى أن نقوم بهذا الواجب، ويحاولونَ وضعَ كلِ العراقيلِ أمام مهمتنا الواضحة، وباتوا يجاهرون بإرادة التعطيلِ والسعيِ لشل الحكومة”.
وأشار الى ان هذا التعطيل والشلل، في مطلقِ الأحوال، لن يصيب إلا شؤون البلد والمواطنين.
واعتبر أن الإيحاء للرأيِ العام بأن الحكومة راغبة في الحلول مكان رئيس الجمهورية، أو تعمل لمصادرة صلاحياته، تضليل ونفاق، قائلاً: “حريٌ بمن يطلق هذه الأقاويل أن يقوم بواجبه الدستوريِ في إنتخاب رئيس في المجلس النيابي، لا أن يصرّ على تعطيل الإستحقاق”.
وسأل: “أوليس من العدل المحض أن نكون منصفين بحق الوطن، فنعمل على إنتظام الحياة الدستورية فيه؟ بلى! وما أصدق القائل: لن تكون إنساناً ما لم تكن عادلاً”.