ثلاثة أشهر إنقضت على دخول “قانون الشراء العام” حيّز التنفيذ، كانت كفيلة بترسيخ قناعة أن المشرّع وسّع الرقابة الشكلية على الصفقات العمومية، وقلّص القدرة على ضبط الفساد فيها، مقارنة بما كانت تتمتع به إدارة المناقصات من صلاحيات.
القانون الذي بدأ الحديث سريعاً عن الحاجة إلى تعديل الكثير من مواده، تتهرّب بعض الجهات الخاضعة لأحكامه من تطبيقه. فلم يلتزم كازينو لبنان والمرفأ و70% من البلديات وإتحاداتها بالقانون، وتستغل أخرى ثغراته للإلتفاف عليه. فيما تصعّب المشكلات التقنية العالقة مهمة الهيئة المختصة بالإشراف على تطبيقه…
للأطلاع على التفاصيل.. أنقر/ي هنا