أثار قرار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إقفال منشآت النفط في طرابلس على خلفية السرقات المتكرّرة، التي طاولت آلاف الليترات من المازوت على مدى الأشهر الماضية، حفيظة مسؤولي المنطقة الذين أطلقوا حملة ضدّه واتّهموه بأنّه يكيد لطرابلس من بوابة سياسية، علماً أنّ فياض إتخذ القرار لفترة مؤقتة إلى حين إجراء التحقيقات اللازمة وحماية المنشأة من هذه التعدّيات.
وفي السياق، طالب النائبان أحمد الخير وعبد الكريم كبارة، خلال زيارتهما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في دارته، بـ”إعادة فتح مصفاة طرابلس مع الأخذ في الإعتبار إستمرار التحقيقات في الأسباب التي حدت بوزير الطاقة وليد فياض إلى إتخاذ قرار الإقفال ومن أبرزها الإعتداءات على منشآت المصفاة”.
وبعد اللقاء، أمر ميقاتي بإعادة فتح منشآت النفط في طرابلس، ووفق بيان لرئاسة الحكومة، أجرى ميقاتي الإتصالات اللازمة لـ”إفراغ أول باخرة مازوت في منشآت المصفاة مع إقامة نقطة أمنية ثابتة لحمايتها من الإعتداءات”.
كتاب من “الطاقة” يوضح
وكانت وزارة الطاقة أعدّت كتاباً من ستّ صفحات يتضمّن لائحة بالإجراءات وبالشكاوى المقدّمة في هذا الموضوع إلى النيابة العامة التمييزية، ويبيّن الجدول الزمني بالتعدّيات وكلّ الإجراءات التي اتخذتها الوزارة.
كما أرسلت الوزارة الكتاب إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية للقيام بواجبهما، ولإطلاعهما على التحرّك الإداري والقانوني الذي قامت به الوزارة في هذا الشأن، علماً أنّ فياض اجتمع أكثر من مرة مع قائد الجيش جوزيف عون لمناقشة التدابير اللازمة لحماية المنشأة.
للإطلاع على لائحة الإجراءات والشكاوى.. أنقر/ي هنا