بعد أقل من شهر على إقراره، وبعد تعديلات وصفها البعض بالملغومة، عاد قانون “السرية المصرفية” إلى الواجهة من جديد، مع تقديم عدد من النواب لطعن أمام المجلس الدستوري ببعض بنود القانون.
تقدّم كلّ من النّواب الياس جرادي، فراس حمدان، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، بولا يعقوبيان، شربل مسعد، سينتيا زرازير، ياسين ياسين، حليمة قعقور، نبيل بدر، إبراهيم منيمنة، وضاح الصادق ورامي فنج، بطعن جزئيّ لقانون السرّية المصرفية رقم 306/2022 أمام المجلس الدستوري.
وقد سُجّل الطعن من قبل النائب الياس جرادي برقم 17/و/2022 يرافقه معدّ الطعن رئيس الدائرة القانونية في جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام” المحامي نجيب فرحات وعضو الدائرة القانونية في الجمعية رنين عواد ورئيس الدائرة القانونية في مجموعة “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” المحامي جاد طعمة.