عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري المال والإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل وأمين سلام ، وذلك لدرس إقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني.
وحضر عدد من النواب كما حضر رئيس هيئة إدارة قطاع البترول بالتكليف كابي دعبول، وعضو مجلس إدارة هيئة ادارة قطاع البترول وسام شباط.
عقب الجلسة تحدث النائب كنعان فقال: “بعد ترسيم الحدود البحرية من اهم الخطوات هي انشاء صندوق سيادي لتطمين اللبنانيين بالنسبة للعائدات النفطية”.
وأشار إلى إننا “بحثنا اليوم في ثلاثة اقتراحات قوانين، ولهذا الصندوق ومواصفات ثلاث هي اكبر قدر من الاستقلالية أولاً، لتجنب الدخول في ما حصل في الماضي لا سيما ان اللبنانيين يقولون “العوض بسلامتكن” عند الحديث امامهم عن الصناديق. لذلك المطلوب استقلالية فعلية عن الادارة المالية للدولة اللبنانية وسياستها المالية وعجز موازناتها. أما الصفة الثانية فهي المحفظة الادخارية التي يتم من خلالها “تصميد” عائدات وأموال النفط والغاز للأجيال المقبلة، بالاضافة الى الصفة الثالثة وهي المحفظة الاستثمارية التي من خلالها يمكن انجاز مشاريع تنموية وفق نسب محددة”.
وركز على “اهمية ادارة وحوكمة الصندوق التي تخضع للمعايير الدولية التي حددها صندوق النقد الدولي في ال ٢٠٠٨ والتي عرفت بمبادئ سنتياغو”.
وذكر كنعان اننا “استمعنا الى مختلف الآراء في الاقتراحات التي أمامنا، وكان هناك تشابه في بعض الامور، وتناقض في أخرى. والتناقض الاساسي هو حول مرجعية الصندوق وهل تكون برئاسة الجمهورية أم وزارة المال، أم كما اقترح النائب تيمور جنبلاط بمؤسسة عامة تحمل طابعاً خاصاً ومداورة”.
وأكد كنعان ان تركيز اللجنة “اتى على ضرورة الاطلالة على العالم واللبنانيين بشيء مختلف عن المحاصصة ومنطق ال ٦ و٦ مكرر والاتيان بأناس لحفظ حضور الحزب الفلاني او غيره. بينما المطلوب الاتيان بالكفاءة واحترام المعايير الدولية والاشراف دولي وفق مبادئ صندوق النقد”.
ولفت الى ان “المطلوب اكبر قدر من الاستقلالية التي وصل بعض الزملاء الى وصف الصندوق ب”الجزيرة المعزولة”، مع الابقاء على ترابط مع الواقع المحلي لاسيما انه لا يمكن ان نغيب عن واقع الانهيار المالي. الى ذلك تم طرح ان تكون استثمارات الصندوق السيادي بمعظمها خارج لبنان ولا بجب ان تكون متأثرة بالسياسات المالية والنقدية الفاشلة والهدر التي شهدناها في السنوات الماضية”.
واعلن عن “تشكيل لجنة فرعية برئاستي ستضم ممثلين عن الكتل التيابية، وستجتمع الاربعاء المقبل، وستتم دعوة خبراء مختصين اليها ووزراء المالية والطاقة والاقتصاد، لاعداد دراسة مقارنة مع عدد من الدول التي اعتمدت صيغة الصندوق السيادي لان نتعلم من خبرتهم وخلاصة تجربتهم”.
كما اكد كنعان انه “يتحدث البعض عن ان استخراج النفط والغاز يحتاج الى سنوات، وحتى لو استغرقت العملية مئة عام فالبدء بخطوات جديّة، بعد ترسيم الحدود البحرية، يتطلب تحديد الثروات التي نتحدث عنها من خلال الصندوق السيادي وتكريس الاستقلالية والشفافية، ما يعطي وجهاً جديداً للبلد وامكانية اكبر لثقة افضل مع المحتمع الدولي، ويعزز التفاوض مع صندوق النقد ويؤمن الاوكسيجين للاقتصاد اللبناني خاى قبل تحقيق العائدات المالية.”.
وشدد على ان “اهم ما خسره لبنان بسبب السياسات هي الثقة اما اليوم فاهم ما سيربحه من خلال هذا الصندوق هي الثقة التي ستعيدنا الى الواجهة والخريطة المالية الاقتصادية لبناء وضع افضل للبنان للبنانيين”.