حتى ظهر الأربعاء، وقع 18 نائباً على عريضة إتهام وزراء الإتصالات السابقين نقولا الصحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح. العريضة التي تحتاح إلى خمس المجلس النيابي أي إلى 26 نائباً لعرضها على المجلس النيابي باتت تحمل تواقيع معظم الكتل النيابية من حزب الله إلى حركة أمل والنواب التغييريين والكتائب والحزب التقدمي الإشتراكي والتيار الوطني الحر الذي قرر السير بالعريضة ودعم هذا المسار على الرغم من شمولها نائبا في التكتل.
حث النائب حسن فضل الله “النواب والكتل كلها، على القيام بدورهم المحدد في الدستور للمحاسبة بتوقيع العريضة النيابية لمساءلة وزراء اتصالات سابقين انطلاقا من وجود فرصة حقيقية للمحاسبة في ملف موثق شهد هدراً كبيراً من الأموال العامة”.
وفي مداخلة خلال إجتماع لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، قال فضل الله: “نحن منذ مدة ندعو النواب للوقوف معنا في هذه القضية لتبيان الحقائق ومحاسبة المتورطين”.
وأضاف: “نريد صندوقا مستقلا وغير خاضع للمحاصصة وبأعلى درجات الضوابط لحفظ المال العام المتأتي من الثروة النفطية والغازية، لأن هناك عدم ثقة نتيجة تجارب سابقة تبين وجود فساد وهدر واستغلال للمنصب العام، وعدم المضي في المحاسبة وهو الحال السائد اليوم في مصرف لبنان كمؤسسة مستقلة. لذلك على النواب الاستفادة من المسار المفتوح اليوم للتحقيق في ملفات الاتصالات، وأن يكون لدينا قانون يسمح بالمحاسبة في الصندوق السيادي، من دون تعقيدات كالتي نواجهها في محاسبة الوزراء، ولا تتكرر تجربة غياب المحاسبة لحاكم مصرف لبنان”.