تقدّمت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف بشكوى ضد النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أمام النيابة العامة التمييزية، على خلفية التغريدة التي نشرتها عون وتضمّنت لائحة بأسماء مسؤولين لبنانيين ادّعت أن لديهم حسابات مجمّدة في سويسرا ومن ضمنها اسم سكاف.
وجاء في الشكوى التي قدمتها المحامية جومانا الشويري بوكالتها عن سكاف: “أن القاضية عون نشرت تغريدة مسمومة تنطوي على تضليل الرأي العام وإيهامه عن قصد جرمي بأن سرقة المال العام وتهريبه إلى الخارج قد تمّت عبر شخصيات متواطئة على الشعب اللبناني في مرحلة مفصلية من عمر الانهيار الاقتصادي في لبنان”.
وأكدت سكاف أن “إدعاء عون زائف وينطوي على جرائم التشهير والتحقير والافتراء واختلاق جرائم، ويبيّن سوء استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية المنوطة بالقاضية المدعى عليها، وقالت إن هذه الجريمة التي أقدمت عليها القاضية عون قد تسبّبت لنا بضرر وسوء سمعة وساهمت في تشويه صورة عائلة تتمتع بالشفافية والنزاهة والحرص على المال العام”، وإزاء ذلك طلبت سكاف من النيابة العامة التمييزية التفضّل بالإيعاز إلى القضاء المختص للتحقيق مع القاضية غادة عون لمعرفة الدوافع وراء نشر أخبار كاذبة مضلّلة.
وكذلك طلبت من القضاء المختص تحريك مكتب مكافحة الجريمة للتقصّي عن مجموعة تعرّف عن نفسها بإسم “المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان” والكشف عمّن يديرها والتي تبنّت منشور القاضية عون وأعلنت انحيازها الفاضح إلى ما روّجته المدعى عليها، لا بل وكلّفت نفسها مهام إثارة ما نشرته عون في الخارج، وقالت المجموعة ما حرفيته: سيتابع المرصد الأوروبي للنزاهة في هذا الملف خارجياً، علماً أنه لا يملك الوثائق الكافية فيه ولن يسمح بالمس بالقضاة الأحرار من أجل ترهيبهم تمهيداً لإسكاتهم.
وسألت سكاف القضاء عبر النيابة العامة التمييزية التفضّل بالتحقيق توصّلاً إلى الظن بالمدّعى عليها القاضية غادة عون، والحكم عليها بعقوبات تندرج في إطار جرائم التشهير والافتراء واختلاق الجرائم وسوء استعمال السلطة والتحريض على الفتنة، وتدريكها تعويضات مالية قدرها أصغر فئة من العملة الوطنية تحمل صورة الأرزة.
عون ترد
من جهتها، غردت القاضية عون، قائلةً: “بدل ما تتلهى السيدة سكاف بالشكوى تكذب هالاشاعة وتكشف السرية المصرفية عن حساباتها سندا للقانون .هذا الادعاء فارغ المضمون ويسمح لي لاحقا بالادعاء عليها بجرم الافتراء .فانا لم اتهمها مطلقا ولم اقل ان المستند صحيح حتى تدعي اني افتريت عليها.فلم اؤكد صحته بل الى العكس شككت بذلك”.
وأضافت: “وانا فقط طرحت للنقاش موضوع قانون رفع السرية المصرفية على اساس أقوال كثيرة جرى التداول بها في الإعلام عن تحويلات للpeps، وهذه الأقوال والوثيقة المذكورة تخولني كنيابة عامة اعتبارها بمثابة اخبار لتطبيق قانون رفع السرية المصرفية. الا اذا كان المقصود فقط ترهيب القضاء”.
وخنتمت: “من حق الشعب اللبناني عامة والمودعين خاصة ان يعرفوا اموالهن وين راحت وكيف تبدد جنى عمرهم بعد امتناع المصارف عن إعادة ودائعهم .و يطالبوا بالتالي السياسيين وغيرهم من اصحاب النفوذ برفع السرية المصرفية لمعرفة من استفادمن نفوذه وحول الى الخارج ،هذا ينطبق عليه جرم تبييض الاموال”.
وانا فقط طرحت للنقاش موضوع قانون رفع السرية المصرفية على اساس أقوال كثيرة جرى التداول بها في الإعلام عن تحويلات للpeps
وهذه الأقوال والوثيقة المذكورة تخولني كنيابة عامة اعتبارها بمثابة اخبار لتطبيق قانون رفع السرية المصرفية. الا اذا كان المقصود فقط ترهيب القضاءا— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) November 16, 2022
من حق الشعب اللبناني عامة والمودعين خاصة ان يعرفوا اموالهن وين راحت وكيف تبدد جنى عمرهم بعد امتناع المصارف عن إعادة ودائعهم .و يطالبوا بالتالي السياسيين وغيرهم من اصحاب النفوذ برفع السرية المصرفية لمعرفة من استفادمن نفوذه وحول الى الخارج ،هذا ينطبق عليه جرم تبييض الاموال
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) November 16, 2022