إندلعَ، على هامش الوقت السياسي الضائع، “إشتباك كهربائي” بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، بعد إتهامات وَجّهها الأول إلى الثاني بالقصور والتقصير في معالجة ملفات تتعلق بالكهرباء.
وأبلغت مصادر فياض إلى صحيفة “الجمهورية” إستغرابها لِما نُقل عن ميقاتي من مواقف ضده، “خصوصاً أنّ ميقاتي أكثر من يعلم أنّ رفع تعرفة الكهرباء هو جزء من خطة الوزير فياض لإعادة النهوض بهذا القطاع، وانه حتى لو صح أن “حزب الله” تمنّى عليه عدم السير برفع التعرفة قبل زيادة التغذية، فإنّ ميقاتي نفسه سمع من مسؤولي الحزب هذا الكلام، علماً ان خطة الوزارة نصّت على تزامن رفع التغذية والتعرفة إلا إذا كانت لدى رئيس الحكومة نيّة أخرى”.
وأضافت المصادر: “الوزير فياض سيتابع نشاطه وسيبذل كل طاقاته من أجل تأمين زيادة ساعات التغذية وهو مَسار يُواظب عليه منذ تولّيه الوزارة، وقد أنجز ما يتوجب عليه في معظم الملفات، مثل الغاز المصري، كهرباء الأردن، الفيول الإيراني، رفع التعرفة، وهو يستكمل العمل على حلول أخرى كما حصل أخيراً في الجزائر، ما يؤكّد أن التعطيل في مكان آخر يعرفه رئيس الحكومة جيداً”.
أما بالنسبة إلى إتهام ميقاتي لفياض بالتأخير المتعمّد في نشر إعلان حول الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في مطبوعة دولية، فإنّ مصادر فياض تؤكد “ان هذا الإعلان أصبح شبه مُنجز وليس صحيحاً ان هناك إهمالا له”، مشيرةً إلى “أن المطلوب في الوقت نفسه تأمين شروط الإستقلالية الفعلية لأعضاء الهيئة وضمان توزع الإختصاصات فيها وفق الإحتياجات اللازمة”.
ونفت المصادر أن يكون فياض مُعرقلاً للتفاهم النفطي مع الجزائر كما يروج ميقاتي، مؤكدة “أن فياض عومِل بحفاوة من الرئيس الجزائري وان إجتماعاته مع وزير الطاقة الجزائري إيجابية، وقد إتفق معه على متابعة البحث للوصول إلى إتفاق في شأن الحصول على فيول للكهرباء”.
واعتبرت المصادر “أنّ فياض كان المُبادِر إلى طرح فكرة التواصل مع الجزائر، وهو الذي كسر “التابو” في هذا المجال بعد أزمة “سوناطراك”، لافتة إلى أنه “بذلَ منذ أشهر المجهود الأكبر لإعادة تحريك هذا المسار مع الجزائر وتفعيله بينما غيره يحاول ان يقطف فقط”.